اللهو بالنجوم... في تصوري هذا أقرب وصف يمكن أن نطلقه على بعض السادة النواب الذين تقدموا إلى الحكومة باقتراح برغبة بشأن تعديل أوضاع أعضاء المجالس البلدية، في حين أعلن وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن الحكومة قررت عمل دراسة لنظام جديد لتطوير عمل المجالس البلدية ودراسة تعديل مكافآت ومخصصات رؤساء وأعضاء مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية.

آمال المواطن تتهدم وتتلاشى وتعصره مشاكل الحياة من كل ناحية ويعيش وسط أكوام من الخيبة وهؤلاء النواب يعيشون على مشارف الفرح لأنهم أوصلوا المسألة إلى مستوى دراسة الحكومة اقتراحهم، بمعنى... قد توافق الحكومة وقد لا توافق، بيد أن القضية الأهم والبعيدة عن الرفض والقبول هي التواصل المتبادل بين 

بعض النواب والبلديين “اللي على نفس الخط” وتوحيد الحركة والركض وراء المصالح الشخصية والوصول على حساب قضايا المواطن وحقوقه. ليس هناك ما يمنع زيادة مكافأة العضو البلدي (بالمناسبة.. هناك عدد من أعضاء بلدي الجنوبية طلب من النواب بخطاب موجه إليهم من رئيسهم ممارسة كل أنواع الضغط على الحكومة لزيادة رواتبهم من 1500 دينار إلى 2500 دينار) ولكن في المفهوم الوطني يجب أن تكون أية عملية فعل للمواطن الذي رشحكم وليس لزملائكم في المجالس البلدية، وفي أي حال من الأحوال سيصفق لكم المواطن حتى تتقرح يداه إذا وافقت الحكومة على اقتراحكم.

الذي أعرفه أن “الرغبات” غير ملزمة للحكومة دستوريا ولكن “هذه الحنة والطحنة” لزيادة مكافآت ومخصصات البلديين والبلد في حالة تقشف وتسير على برنامج اقتصادي موحد، والجميع يعرف الأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها البلاد.. أقول ماذا يمكن أن نسمي كل ذلك الإلحاح بشكل متزايد لزيادة رواتب البلديين وتعديل أوضاعهم! كلكم يا سادة يا نواب ومعكم البلديون ستحصلون على رواتب تقاعدية مدى الحياة لو اشتغل المواطن البسيط الذي اختاركم 100 سنة لن يحصل حتى على ربعها “اللهم زد وبارك” وبدل خدمتكم لهذا المواطن بصورة أفضل بما تملكون من صلاحيات تشريعية ورقابية، نرى تكاتف جهودكم “لشيل بعضكم البعض” في المجلسين.

اسمعوها مني وهي كلمة المواطنين... نحن نحتج على هذا الاقتراح وبإذن الله ستقف الحكومة في صفنا.