أؤيد تشريع فرض رسوم على الطلبة الأجانب بالمدارس الحكومية؛ وذلك لوجاهته. وأجد في بعض ما ينشر من انتقادات بشأنه قراءة بنصف عين لاقتراح تعديل قانون التعليم، إذ إن التعديل التشريعي ينص على مجانية التعليم للبحرينيين والخليجيين، ويفرض رسم 400 دينار لكل طالب غيرخليجي.

وتجاهلت سهام الانتقادات تحصين التعديل للطالب الخليجي من هذه الرسوم، والموقف البرلماني العاكس للموقف الشعبي بشأن تعزيز الوحدة الخليجية.

وفي حال فرض هذه الرسوم، فإن البحرين لا تشذ عن توجه خليجي وعربي وعالمي لتوفير موارد جديدة بخزانة الدولة في ظل الضغوط على الميزانية العامة.

وقرأت تقريرا مهما بشأن مجموعة دول سبقت البحرين في فرض رسوم على الطلبة الوافدين، وأبرزها:

- السعودية: تحتسب رسوما مالية على مرافقي الوافدين مثل عائلاتهم، وعلى الأطفال الملتحقين بالمدارس الحكومية.

- الإمارات: يجري تحصيل رسوم من الطلبة الوافدين بواقع 6 آلاف درهم (قرابة 600 دينار) عن السنة الدراسية، وتشترط ألا يزيد عدد الوافدين المقبولين بمدارس الدولة عن نسبة 20 % من إجمالي المدرسة الواحدة.

- لبنان: طلبت بعض المدارس من الجالية واللاجئين السوريين رسم تسجيل بقيمة 80 دولارا على الطفل الواحد.

- آيرلندا: يوجد قانون ينظم دفع الطالب الوافد رسم الالتحاق بالتعليم والمصروفات الدراسية.

- أميركا: يدفع الطالب الأجنبي رسوما بسيطة، وتسقط عن ذوي الدخل المحدود.

لقد أجرى مقدمو الاقتراح بقانون حسبة رياضية لما سيحققه نفاذ فرض الرسم من مورد مالي، إذ يوجد قرابة 16 ألف طالب أجنبي بمدارس الحكومة، وسيوفر ذلك 6.7 ملايين دينار سنويا. 

وحقوقيا، فإن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لم تطعن بمضمون الاقتراح، وقدّمت رأيا جديرا بأخذه بعين الاعتبار، بإعطاء وزير التربية صلاحية إعفاء ابن الأجنبي الذي يعمل في البحرين من الرسوم عند تقديمه ما يثبت عجزه عن الدفع.

فرض هذه الرسوم لا ينتهك الحق في التعليم، وإلا فإن فرض الرسوم الصحية على الأجانب وغيرها من مبالغ لاسترداد كلفة الخدمات اعتبر انتهاكا لحقوق الدولة في تطبيق سياسة المعاملة بالمثل مع الدول الأخرى، وغيرها من أسباب اقتصادية معروفة.

تيار

“يبدأ الغضب بالحماقة وينتهي بالندم”.

فيثاغورس