العدد 3087
الثلاثاء 28 مارس 2017
banner
سياسة الانفتاح.. نهوضًا بالاقتصاد الوطني
الثلاثاء 28 مارس 2017

ما هو الدور الذي يلزم أن يلعبه التجار ورجال الأعمال والقطاع الخاص على وجه العموم للنهوض بالاقتصاد الوطني؟ وهل هذه الأطراف مقصرة في أداء دورها أم أنها تبذل الجهد الكافي للمشاركة الفاعلة في مسارات التنمية؟ هذان السؤالان وربما هناك غيرها من الأسئلة يمكن طرحها في إطار الحديث عن متطلبات إنجاح السياسة الاقتصادية وتجاوز الظروف والأزمات العالمية والإقليمية التي تلقي بظلالها على اقتصادنا الوطني.

هناك العديد من المحاور المهمة التي تتماشى مع التطلعات لواقع اقتصادي أكثر ازدهارًا، تناولها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه يوم أمس الأول الأحد 26 مارس 2017 لدى استقبال سموه عددًا من المسئولين ورجال الأعمال والاقتصاد والتجارة في المملكة، وكانت إضاءات سموه لافتة فيما يتعلق بتهيئة الظروف والمستلزمات وفتح المجال أمام رجال الأعمال البحرينيين للتباحث وتبادل وجهات النظر والعمل في إطار البحث عن قنوات جديدة ومؤثرة بشكل إيجابي في تحقيق نمو اقتصادي له ارتداداته المنظورة في الحفاظ على متانة الاقتصاد الوطني وتنويع موارده من جهة، وتحسين الأوضاع المعيشية والخدماتية للمواطنين والمقيمين من جهة أخرى، لذلك، كان سموه حريصًا على أن يطرح رجال الأعمال والتجار المزيد من الأفكار والمبادرات باعتبار أن تلاقح الأفكار ووضعها في المسار الصحيح يمثل قابلية لتقديم الحوافز والتسهيلات، وهذا يعطي دلالة رئيسة على سياسة الحكومة الانفتاحية على الصعيد التجاري والاقتصادي لتذليل العقبات وتسريع الخطوات حتى وإن كانت الظروف المحيطة تلقي بثقلها على الداخل، فسموه شدد على التشاور والتنسيق وبحث أي قرارات أو إجراءات مع أصحاب الشأن تقديرًا واهتمامًا بقطاع الأعمال.

النهوض بالاقتصاد الوطني في هذه الظروف التي يمر بها العالم والمنطقة لابد وأن يُبنى على تحديد الأولويات ووضع البرامج التي تنطلق من الأساس المهم وهو: سياسة الانفتاح، وليس هناك ما يمنع رجال الأعمال والتجار والمستثمرين من التقدم بالمبادرات المدروسة إلى الحكومة فسموه قد فتح الباب ومهد لمشاركة أكبر، ولو عدت مرة أخرى للسؤال الذي بدأت به المقدمة، يمكنني القول أن للنخبة الاقتصادية دورا في النهوض وهي بالفعل قامت على مدى عقود مضت من الزمن بدوره وستقوم بدورها مستقبلًا، إلا أن المطلوب اليوم ترجمة الآفاق الواسعة التي ترسخت بفضل رؤية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة إلى برنامج عمل وطني اقتصادي بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص والأيدي العاملة يشمل نمو الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الخارجية (العربية والخليجية منها تحديدًا)، بالإضافة إعادة تقييم ما تحقق لدعم المملكة كمركز مالي وتثبيت هذا المركز ضمن فلسفة التنمية المستدامة.

نحتاج اليوم من قطاع رجال الأعمال التركيز على قطاع الصناعات والإنتاج، وكذلك القطاع المالي ونأمل في رؤية مشاريع إنتاجية على صعيد الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية، أضف إلى ذلك التباحث مع الدولة لتحسين البنى الأساسية الداعمة للاقتصاد على مستوى الخدمات اللوجستية والاتصالات والموانئ، وبالتأكيد، هم أكثر حرصًا منا على بلورة توجيهات سمو رئيس الوزراء إلى خطط عمل.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية .