+A
A-

إدانة موظفة مرتشية في “المرور”

أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الخامسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان، شابة “28 عامًا، أخلت بواجبات وظيفتها واستجابت لوساطة عسكري لتزوير استمارات تسجيل سيارات في الإدارة العامة للمرور، مقابل مبالغ مالية بسيطة، وقضت بسجنها لمدة 3 سنوات وأمرت بمصادرة المحررات المزورة.

ويتضح من أوراق القضية أن إدارة مكافحة جرائم الفساد تلقت بلاغًا من الإدارة العامة للمرور، مفاده أن التحريات دلت عن قيام المُدانة والموظفة في إدارة المرور باستلام مبالغ مالية تتراوح بين 20 و120 دينارًا على سبيل الرشوة مقابل قيامها بإتمام التسجيل السنوي لعدد 20 مركبًا تقريبًا، من بينها مركبتين استجابةً لعسكري طلب منها تسجيل السيارتين مقابل مبالغ مالية؛ وذلك من دون إجراء الفحص الفني لها حسب الاجراءات المتبعة لدى الإدارة العامة للمرور.

ويتبين من التحقيقات أن شاهدًا في القضية ضد الموظفة، وهو عسكري ويملك إحدى المركبتين موضوع الدعوى، والذي قال إن ابنه يستخدم السيارة والتي تعود ملكيتها له، إذ قرر أنه سلم شخصًا لا يعرفه مبلغ 50 دينارًا مقابل تسجيل مركبته دون خضوعها للفحص الفني؛ وذلك لأنه سبق أن أخضع السيارة للفحص الفني دون أن تجتازه، مؤكدًا أنه فعلاً تم تسجيل السيارة.

وقرر مالك السيارة الثانية أنه سلّم أيضًا شخصا لا يعرفه مبلغ مقداره 120 دينارًا؛ مقابل أن يقوم بتسجيل سيارته دون إخضاعها للفحص الفني السنوي الخاص بالمركبات.

فيما قال عسكري آخر إنه سبق للمتهمة في العام 2013 أن قامت بتسجيل سيارته في الإدارة العامة للمرور دون فحص فني، وبعد ذلك جلب لها حوالي 30 إلى 40 سيارة لذات الغرض، مؤكدًا أنها تتقاضى مبالغ مالية متفاوتة عن كل سيارة.

من جهتها أنكرت بدايةً المتهمة ما نسب إليها من تهم التزوير والرشوة، وقالت إن طبيعة العمل تتمثل في تلقيها لطلبات تسجيل السيارات، بعد التأكد من استيفائها لكافة الإجراءات القانونية وإصدار استمارة التسجيل “البيج”.

وأوضحت أنها تلقت استدعاءً من ضابط الشؤون القانونية، والذي حقق معها بشأن تسجيل سيارة بطريقة غير قانونية، إلا أنها لم تقر له بأفعالها، لكن وبعد الضغط عليها وحصولها على وعد بإنهاء الموضوع في حال إقرارها بما نسب إليها اعترفت باستلامها للرشاوى وقيامها بالتزوير.

وأحالت النيابة العامة المتهمة بعد التحقيق معها أنها في الأعوام 2011 و2014 و2015، وحال كونها موظفا عاما في الإدارة العامة للمرور، أولاً: أخلّت بواجبات وظيفتها استجابةً لواسطة آخر عسكري، بأن أصدرت استمارات تسجيل مركبتين تم تسجيلها واجتازتا الفحص الفني خلافًا للحقيقة وبالإخلال بواجبات وظيفتها التي تتطلب منها عدم تسجيل السيارة إلا بعد التأكد من أنها اجتازت الفحص الفني، ثانيًا: زورت محررات رسمية وهي استمارات تسجيل السيارة “بيج السيارة” لسيارتين بأن أساءت استعمال إمضائها حيث أمضت على الاستمارات التي تفيد بأن السيارة تم تسجيلها واجتازت الفحص الفني خلافًا للحقيقة وبنية استعمالها كمحررات صحيحة.