وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي للدولة ليتناسب وطبيعة المرحلة الحالية والمُقبلة لمملكة البحرين، ويكون ذلك بتقليل عدد الوزارات والهيئات ودمج بعضها مع وزارات وهيئات أخرى، على أن لا تؤثر هذه العملية على الكادر الوظيفي العامل ولا على إنتاجية ونوعية الخدمات التي تقدمها تلك الوزارات والهيئات، مع ضمان ارتفاع كفاءتها وزيادة إنتاجيتها، ودون الإخلال بتحقيق برنامج عمل الحكومة الموقرة الذي التزمت به، وبما ينسجم مع الرؤية الاقتصادية للدولة وتوجهاتها المستقبلية في ظل التحديات الاقتصادية.

وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة جاءت انطلاقًا من حرص القيادة السياسية والحكومة الموقرة على استمرار مسيرة التنمية وعملية التطوير التي دأبت عليها في إطار استراتيجية مُتكاملة ووفق خطط مدروسة وضعت بعد إجراء العديد من الدراسات المتخصصة، إن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء رعاه الله يحرص جيدًا وبشكل فعال على متابعة عمل الوزارات والهيئات والمؤسسات والخدمات التي تقدمها للمواطنين، هذه المتابعة أنجزت تطوير بُنية الحكومة لتقدم خدماتها بنوعية مُتميزة مما يرفع من المستوى المعيشي للمواطنين ويُحقق تطلعاتهم.

إن إعادة الهيكلة تمثل رسالة من الحكومة الموقرة، رسالة تؤكد استمرار المتابعة الجدية من قبل القيادة السياسية والحكومة لأعمال وأنشطة وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها (متابعة إدارية وفنية وتقنية وإنتاجية) وما تقدمه من خدمات للمواطنين. إن عملية التطوير كانت من خلال رؤى سمو رئيس الوزراء حفظه الله التي يستقيها أثناء لقاءاته المُستمرة مع المواطنين في مختلف محافظات البحرين ورغبته في أن يحصل أهل البحرين على المزيد من الخدمات كمًا ونوعًا.

إن هذه الإعادة من متطلبات تحقيق رؤية مملكة البحرين 2030م، وإن صيغة هذه الإعادة لن تكون دائمة وثابتة بل ستخضع للمراجعة المُستمرة والتقييم الدائم وعملية التغيير ستكون مستمرة بحسب الحاجة لتوفير الخدمات الأحسن للمواطنين وتحقيق الأولويات الوطنية.