اتهم النائب عادل حميد غالبية الشركات الكبيرة بأنها غير ملتزمة بنسبة البحرنة في كوادرها العاملة حسب المعايير المطلوبة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في عمليات التوظيف.

وقال:" إن بعض الشركات الحكومية أصبحت إمبراطوريات للأجانب يحكمون فيها البحرينيين ولا رادع لهم".

وأردف بأن رد الحكومة إنشائي، وهي إجراءات على ورق لبحرنة الشركات، إذ أن رقابة وزارة العمل فير فعّالة وينقصها الكثير من الصرامة والمتابعة لتلك الشركات.

ودعا وزارة العمل إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع زيادة نسب البطالة في ظل الأوضاع الاقتصادية، مبيناً بأن المملكة العربية السعودية قد قامت بتوظيف السعوديين في غالبية القطاعات والتقليل من الكوادر الوافدة.