كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف عن نية المجموعة للاستحواذ على أحد البنوك في إندونيسيا بقيمة 200 مليون دولار، مؤكدا أن المجموعة تنظر لإندونيسيا نظرة إيجابية؛ كونها سوقا كبيرة وواعدة.

جاء ذلك خلال تصريحه للصحافيين على هامش انعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية للمجموعة يوم أمس الإثنين في المقر الرئيس للمجموعة في خليج البحرين.

وتوقع يوسف أن تتواجد مجموعة البركة في السوق الإندونيسية مطلع العام المقبل 2018 بعد الانتهاء من الدراسات التي عادة تأخذ الكثير من الوقت.

كما أكد يوسف زيادة فروع البنوك إلى 30 فرعًا في البلدان كافة بميزانية مرصودة تقدر بـ 25 مليون دولار وبذلك سيصل إجمالي عدد فروع المجموعة إلى 730، منها فرعان في البحرين سيتم افتتاحهما أواخر العام الجاري.

وعن الدخول للسوق الفرنسية، قال يوسف: "لولا المشكلات التي مر بها الاقتصاد الدولي، لكنا متواجدين في فرنسا الآن، ولكننا مازلنا نعمل على الموضوع ونتوقع أن نتواجد في باريس خلال العام المقبل 2018".

كما أكد يوسف العمل على الدخول للسوق البريطانية بعد انفصالها عن السوق الأوروبية، إذ تنظر المجموعة إلى الدخول للسوق البريطانية نظرة جيدة، ومن الممكن أن يتم تسهيل الإجراءات للبنوك الإسلامية.

وعن أكاديمية مجموعة البركة المصرفية، قال: "تم تعيين 3 دكاترة من الإدارة التنفيذية للتشجيع على الأكاديمية، وتم تخريج أول شريحة تدربت فيها مكونة من نحو 30 شخص نالوا خلالها شهادة دبلوما في غسيل الأموال بالتنسيق مع الجامعة العربية في بيروت واتحاد المصارف العربية".

10 % إلى الاحتياطي القانوني

واعتمدت الجمعية العامة العادية توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بعد الحصول علي الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية بحيث يتم تحويل 10 % إلى الاحتياطي القانوني وذلك بواقع 15,154,458 دولارا، وتوزيع أرباحاً نقدية قدرها 11,396,304 دولارا بواقع سنت أميركي واحد للسهم الواحد تعادل 1 % من القيمة الاسمية للسهم، وترحيل مبلغ 124,993,819 دولارا للأرباح المستبقاة.

كما وافقت على اعتماد توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة على المساهمين المسجلين في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بواقع سهم واحد عن كل 20 سهما مدفوعا (قيمتها 57,460,923 دولارا تعادل 5 % من رأس المال الصادر والمدفوع) من الأرباح المستبقاة بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات الرسمية.

كما تمت الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمقدار 1.5 مليون دولار، ووافقت الجمعية العمومية العادية على إخراج زكاة المساهمين عن حقوقهم في الأرباح القابلة للتوزيع كما في 31 ديسمبر 2016، بحيث يتم دفع 25.78 سنتا عن كل ألف سهم من جانب المساهمين عن التوزيعات المستلمة نقداً، وتفويض إدارة مجموعة البركة المصرفية بأن تدفع مبلغ 4,021,457 دولارا كزكاة نيابة عن جميع المساهمين بحيث يقتطع هذا المبلغ مباشرة من الأرباح المستبقاة.

مجلس إدارة جديد

ثم قامت الجمعية العمومية بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي. وقد تم انتخاب كل من: الشيخ صالح كامل، عبدالله عمار، عبدالله صالح كامل، صالح اليوسف، عدنان يوسف، عبدالإله صباحي، إبراهيم الشامسي، جمال بن غليطة، يوسف بن فاضل، باسم عوض الله، محيي الدين صالح كامل، فهد الراجحي، سعود صالح الصالح.

زيادة رأس المال الصادر والمدفوع

ثم عقدت الجمعية العامة اجتماعها غير العادي، وتم فيه المصادقة على زيادة رأس المال الصادر والمدفوع من مبلغ وقدره 1,149,218,451 دولارا إلى مبلغ وقدره 1,206,679,374 دولارا، بتحويل 57,460,923 دولارا إلى رأس المال وإصدار مقابلها أسهم مجانية للمساهمين المسجلين في تاريخ الانعقاد بواقع سهم واحد لكل 20 سهما مدفوعا. كما تمت الموافقة على تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وفقًا للقرار بالزيادة أعلاه، وتفويض مجلس الإدارة ومنحه الحق في تفويض من يراه لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمطلوبة لإشهار الزيادة في رأس المال وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي وتوثيقهما.

ثم وافقت الجمعية العمومية على تعديل المادتين (20) و(22) من النظام الأساسي بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، والخاصتين بإصدار صكوك الاستثمار والاكتتاب بصكوك الاستثمار المطروحة أو الرجوع عن الاستثمار. وبناء على الموافقة السابقة، وافقت الجمعية العمومية غير العادية على توصية مجلس الإدارة بإصدار صكوك بمبلغ يصل إلى 500 مليون دولار في إصدار واحد أو إصدارات عدة على أساس الشروط التي تقرها الإدارة التنفيذية للمجموعة وتفويض الرئيس التنفيذي لاتخاذ الإجراءات الضرورية لتعيين منسق عالمي ومسجل للصكوك و/أو أي أطراف أخرى، واتخاذ الخطوات المطلوبة لطرح الصكوك وتتضمن الإجراءات القانونية، والتواصل مع الجهات الرقابية ذات الصلة وتشمل أي سلطة إدراج والمدير المشترك والمستثمرين والمستشارين والأطراف الأخرى بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، وتفويض مجلس إدارة المجموعة ومنحه الحق في تفويض من يراه لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والمطلوبة، فيما يتعلق بإصدار الصكوك ولإشهار الزيادة في رأس المال وتعديل عقد التأسيس والنظام الأساس وتوثيقهما.