أظهر استبيان أجراه مجلس بلدي الشمالية أن 87.1% من المشاركين في الاستبيان يرون أن نماذج الوحدات السكنية التي تنشئها وزارة الإسكان غير ملبية لاحتياجات ومتطلبات العائلة البحرينية.

ورأى المشاركون البالغ عددهم 225 شخص أن أبرز الأسباب التي تدفع المنتفعين من الوحدات الإسكانية لتغيير مواصفات الوحدة الإسكانية فور استلامها، تتمثل في صغر حجم الوحدة، إضافة إلى كون مرفقات الوحدة السكنية غير كافية لعدد أفراد الأسرة.

وعرض المجلس خطابا للوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية سامي بوهزاع يرد فيه على توصية للمجلس بتطوير الوحدات السكنية، قائلا "إن تصميم وتطوير الوحدات الإسكانية يقع خارج اختصاصات المجلس البلدي".

ورد المجلس على خطاب الوكيل بخطاب آخر أكد فيه أن هذا الاختصاص من صميم اختصاصات المجلس البلدي الذي نص عليه البند واو من المادة 19 من قانون البلديات.

وطلب رئيس المجلس محمد بوحمود من رئيس وحدة الشؤون القانونية بالبلدية الشمالية حسين الجمري حسم الاختلاف، حيث أشار إلى أن خطاب الوكيل المساعد يتناقض مع ما تبديه الوزارة من تعاون مع المجلس، مؤكدا أن توصية المجلس اختصاص أصيل للمجلس.