تماشيا مع التوجهات الحكيمة لتقليص ودمج وزارات وتقليل عدد الهيئات والمؤسسات الحكومية فمن الضروري أيضا في هذه المرحلة أن يأتي من ضمن هذا التوجه الحكومي الأعداد الكبيرة من الموظفين “المطراش” الذين يقومون بخدمة الوزراء والمحافظين والوكلاء والمساعدين والسفراء والمسؤولين في الشركات الحكومية والمدراء العامين والمدراء وحتى رؤساء الأقسام. 

الحاصل الآن أن أولئك المسؤولين يستغلون مناصبهم الرسمية ويقومون بتفريغ عدد من الموظفين لخدمة طلباتهم الشخصية. اليوم كل واحد من أولئك المسؤولين “طايح تحت يده 5 أو 6” موظفين بحرينيين أو من الجنسيات الأخرى، وكلما كان منصب المسؤول رفيعا ازداد عدد الموظفين “المطراش” الذين يعملون تحت إمرته.

هنا نحدد حديثنا ونقول علاوة إن تلك الطاقات المعطلة من الموظفين “المطراش” الذين يستنزفون أموالا طائلة من موازنة الدولة من رواتب وعلاوات ووظائف حكومية يوجد بينهم الكثير من “المتقطرسين” الذين يستغلون علاقاتهم الشخصية مع المسؤولين ويقومون بمضايقة بقية الموظفين المخلصين في العمل وذلك بقطع أرزاقهم وأيضا يقومون بتوصيل الكلام المفبرك عنهم للمسؤولين، ولعظيم الأسف يتحركون تحت غطاء أنهم محميون ممن فوقهم، ويحصلون على ترقياتهم كاملة قبل غيرهم من الموظفين “المكروفين”.

لهذا المطلوب من دوائر القرار تقليص تلك الأعداد من الموظفين “المطراش” ونقلهم على الفور لوظائف يستفيد منها الوطن والمواطن. وعساكم عالقوة.