تمثل زيارة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر دولة قطر الشقيقة حلقة مهمة في إطار نظرة سموه للتكامل الخليجي ومسار التنمية، فضلًا عن أنها زيارة ترتكز على ركن من الثوابت البحرينية الخليجية القائمة على روابط الأخوة التاريخية ووحدة الأهداف والغايات، إلا أن هناك موردًا مهمًا يلزم وضعه في الاعتبار في غمرة المتغيرات التي تشهدها المنطقة، وهي بمثابة تحديات لابد من مواجهتها ضمن تكتل خليجي قوي.

في هذه المرحلة من تاريخ دول مجلس التعاون الخليجي، لا ريب أن حكمة سمو رئيس الوزراء عززت متطلبات العمل المشترك بين دول التعاون، وبحكم خبرة سموه الطويلة في كيفية الاستعداد للمستقبل، أراد التأكيد على إعادة صياغة المنهج المشترك لمشاريع وجهود وخطط التنمية الشاملة، لأن في ذلك بالطبع تعزيزا للقدرات وفق الإمكانيات والمرئيات والدراسات الاستراتيجية، وسواء كانت التحديات اقتصادية أم أمنية أم سياسية، فإن مواجهتها تعتمد بشكل أساس على مرجعية ومنظومة مجلس التعاون كإطار جامع، وهذا الإطار يوجب في كل مرحلة إجراء عملية تقييم شاملة لتصميم مسارات العمل المستقبلي، ولفت سموه إلى هذا الأمر بالاعتماد على تكثيف الزيارات واللقاءات بين كبار المسؤولين، سواء بين دولة قطر الشقيقة ومملكة البحرين، أم بين البلدين، وسائر دول المجلس.

والسؤال: “هل نحن في اتجاه تصور جديد للتكامل الخليجي من ناحية، وإعادة صياغة مشاريع التنمية لتحقيق تطلعات شعوب الخليج من ناحية أخرى؟”، ويمكن استشراف الإجابة من هذه الزيارة التي رأى فيها مسؤولون قطريون خصوصية تفرضها المرحلة الحالية، فسمو رئيس الوزراء يمتلك رؤية حكيمة وقراءة حصيفة لمجريات الأوضاع في الساحتين الدولية والإقليمية، أضف إلى ذلك خبرة سموه في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.

والخلاصة ان زيارة سمو رئيس الوزراء إلى دولة قطر الشقيقة، أعادت التأكيد على إيمان سموه بالتكامل الخليجي كأحد الأهداف المنظورة للعمل الخليجي المشترك واستمرار مشاريع التنمية بكل مجالاتها في كل أقطار المجلس، والنقطة الأهم، تأكيد سموه على استيعاب كل المستجدات والمتغيرات المستقبلية، بما يحقق نمو واستقرار ونهضة منظومة مجلس التعاون الخليجي، والانعكاسات الإيجابية على الأمن والاستقرار الإقليمي والعالمي وفق المواقف الخليجية الموحدة تجاه القضايا الراهنة.