العدد 3059
الثلاثاء 28 فبراير 2017
banner
الاختلاف حول “ساعتي الرعاية للمعاقين”
الثلاثاء 28 فبراير 2017

اختلاف الآراء بين الجهات العليا بشأن المستحقين لساعتي الرعاية للمعاقين، أمر محمود ونأمل الوصول لقرارات منصفة تراعي احتياجات وظروف المعاق أو من يقوم برعايته.

القانون ينص على أنه (يمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه من الدرجة الأولى، ممن يثبت بشهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة حاجتهم لرعاية خاصة، ساعتي راحة يوميّاً مدفوعتي الأجر، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، ولا يجوز الجمع بين ساعتي الراحة المقررة بموجب هذا القانون وساعات الرعاية أو الرضاعة أو الراحة المقررة في القوانين والقرارات الأخرى).

الاختلاف حول توسيع دائرة المستفيدين أو تضييقها، والبحث في ضوابط محددة تعتمد على حالة المعاق ومدى احتياجه للساعتين، أمر في غاية الأهمية، لاختلاف درجات الإعاقة وأنواعها والظروف المعيشية والمادية والصحية لكل حالة مع أهمية التقييم الدوري.

القرارات التنظيمية لابد أن تكون محددة ومنصفة، ولا تترك مجالاً للتلاعب وتراعي خصوصية كل حالة وفق التقارير الطبية والدراسة الاجتماعية والنفسية للمستفيدين، ونأمل الإسراع في إصدار القرارات، وحبذا لو منحت بصفة مستعجلة لبعض الحالات الصعبة التي طال انتظارها.

نظام “تصاريح”

تدشين المرحلة الثانية من نظام “تصاريح” يحقق تطلعات القيادة لنشر الحلول الرقمية والإلكترونية بإجراءات مبسطة وميسرة للموظفين والعملاء، وهو نظام إلكتروني مركزي لإدارة طلبات مشاريع وأعمال البنية التحتية وإنجازها خلال 10 أيام.

التطور جاء تلبية لحاجة ملحّة للتحول الإلكتروني في مثل هذه الخدمات المهمة، تسهيلاً للمراجعين والموظفين، من خلال نظام موحد بين الوزارات والجهات الحكومية والخاصة لتلقي طلبات ترخيص الطرق والحفر للمشاريع المتوسطة والكبيرة، بهدف سرعة إصدار التراخيص بما يخدم النمو الاقتصادي المستدام.

نتطلع لخطوات استباقية وسرعة إتمام المرحلة القادمة كخدمات الدفع الإلكتروني الخاصة برسوم البلدية وتصاريح المرور والإخطار بالخدمات العامة، وتسجيل بيانات الحفر التجريبية لتحديد الخدمات، إضافة إلى خدمتي إجازة تخطيط البناء وتراخيص البناء.

 رسوم الأجانب في المدارس الحكومية

القرار النيابي بفرض رسوم 400 دينار سنوياً على كل طالب غير بحريني من غير مواطني دول مجلس التعاون مقابل التحاقه بإحدى المدارس الحكومية أحدث حالة من الإرباك لدى الأجانب، البعض استنكره، وآخر يراه حقا حكوميا، لذلك تبرز الحاجة إلى توضيح شامل. 

القرار لن ينفذ إلا بعد دراسة مستفيضة وموافقة الحكومة عليه، وأعتقد أن هناك حاجة لإعادة النظر في القرار بحيث يقّيد باشتراطات معينة تحدد مستويات التعليم، وفئة الأجانب وفق عقودهم وسنوات خدمتهم وغيرها من الاشتراطات بما يخدم الصالح العام.

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية