العدد 3056
السبت 25 فبراير 2017
banner
رفقاً بالعمالة الوافدة
السبت 25 فبراير 2017

تراجعت أعداد العمالة الأجنبية التي كانت تتردد على المراكز الصحية بنسبة تصل إلى 80 في المئة بعد أن أصدرت الوزارة قرارا برفع رسوم العلاج من 3 إلى 7 دنانير. وزارة الصحة بررت الإجراء حيث أوقفت صرف الأدوية لهم من صيدليات الدولة وجاء في تصريح لوزيرة الصحة: ان الهدف من تردد غالبية العمال الأجانب على المراكز الصحية هو الحصول على الأدوية المجانية أو الحصول على الإجازة المرضية! 

مساكين هم العمال الأجانب، هؤلاء الطيبون المسحوقون الذين شاءت أقدارهم أن يذوقوا نار الغربة وفراق أحبتهم سعيا للقمة العيش. وإضافة الى ما يتعرضون له من آلام الغربة فإننا نرهقهم بآلام أشدّ منها، لقد ظلوا سنوات يتحملون رسوم العلاج في المراكز الصحية المقررة عليهم - الثلاثة دنانير - دون أن يتاح لهم الحق في الاعتراض. إنّ القول إنّ الحصول على الأدوية أو الإجازات هو الدافع وراء زيارتهم المراكز قولٌ يتناقض مع الواقع، فالأغلبية من هذه العمالة الوافدة تمارس أعمالا شاقة وخطيرة منذ ساعات الصباح الباكر وحتى المساء في ظل ظروف مناخية بالغة القسوة وبالتالي فإنّ تعرضهم لإصابات العمل مسألة واردة، ولعل البعض منا صادف عددا منهم ينزفون والبعض الآخر في حالات حرجة أفضت إلى الوفاة.

لماذا لا يكون انخفاض عدد المترددين منهم يرجع إلى كونهم غير قادرين على دفع المبلغ خصوصا أنه يعد مرهقا قياسا بما يتقاضونه من رواتب ضئيلة؟ لا ننكر أنّ مراجعة العمال المراكز الحكومية كان سببا لتذمر المواطنين الذين شعروا بالضيق ورأى البعض الآخر أنّ ثلاثة دنانير بكل المعايير تعد رسوما رمزية وكان يجب أن يتحملها الكفلاء لا هؤلاء العمال البسطاء. 

الحل الذي يبدو لنا واقعيّا لعلاج العمال هو إنشاء عيادات خاصة بهم، وأعتقد أنّ هذا المقترح كان مطروحا منذ سنوات على طاولة المسؤولين بالصحة، أما الذي هو غير معقول وغير منطقي أن يدفع أرباب الأعمال مبلغ 75 دينارا غطاء تأمينيا لسنتين ويتم علاجهم في مراكز الدولة. وغير خاف أنّ هذا الوضع نجمت عنه مزاحمة المواطنين ونقص في الأدوية وغيرها. 

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية