أصدرت بي دبليو سي الشرق الأوسط تقريرها الجديد "تعويم الجنيه: إصلاحات اقتصادية وبداية جديدة" والذي أشارت فيه إلى التأثيرات المتعددة التي يشهدها الاقتصاد المصري نتيجة لقرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنيه المصري في نوفمبر الماضي، واصفةً القرار بأنه خطوة على الطريق الصحيح من أجل الوصول إلى اقتصاد حر ودفع عجلة النمو الاقتصادي. 

وأشارت الشركة في تقريرها الأخير عن الاقتصاد المصري إلى أن هذه الخطوة سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد المصري على المدى الطويل في مجال الاستثمارات الأجنبية والمحلية وما يصاحب ذلك من تعزيز قدرة مصر التنافسية. 

وصرح الشريك المسؤول عن بي دبليو سي وقائد إدارة الصفقات في مصر ماجد عز الدين قائلاً: "الإصلاحات الاقتصادية الحالية وخصوصاً مسودة قانون الاستثمار وتعويم الجنيه المصري تشير إلى بداية عهد جديد في مصر. هذا هو الوقت المناسب للشركات العاملة في مصر كي تتوسع في أعمالها وللشركات الأجنبية كي تبدأ استثماراتها في مصر".

واضاف "يمكن الآن للبضائع محلية الصنع أن تحل محل الواردات وذلك عن طريق تقديم منتجات عالية الجودة والتنافسية للأسواق المحلية والأجنبية مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المتنوعة القائمة بالفعل. ونحن نشعر بالتفاؤل تجاه آفاق الاقتصاد المصري على المدى الطويل، ونأمل أن يساعد هذا التقرير في تسليط الضوء على الآثار الإيجابية للخطوات المتواصلة التي تتخذها الحكومة المصرية من أجل تحرير الاقتصاد المصري".

في حين قالت الشريك في إدارة الصفقات في بي دبليو سي مصر والشرق الأوسط مي أيوب "نجحت مصر في العودة من جديد إلى قائمة الأسواق الاستثمارية الواعدة وذلك بفضل إجراءات تعويم سعر العملة التي أعلنتها مؤخراً بالإضافة إلى مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية وأخيراً وليس آخراً ما تتمتع به من موقع استراتيجي وقوى ديموغرافية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط".

ومن المتوقع أن تسهم تدفقات العملة الأجنبية والاستثمارات الأجنبية المباشرة في إنعاش الاقتصاد المصري على المدى الطويل بعد أن أصبحت مصر وجهة مميزة للمستثمرين والسائحين. ولكن هذا الأثر الإيجابي يتوقف على استقرار سعر الجنيه المصري أمام الدولار وهي مسألة وقت كما ترى بي دبليو سي.

كما ترى أيضا بي دبليو سي أن الاستقرار سيتحقق عندما تنتهي فترة مضاربات ما بعد التعويم، وتهدأ التقلبات الاقتصادية الناتجة عن ذلك، وعندئذ ستصبح الصورة أوضح بالنسبة للمستثمرين فيما يتعلق بالمنحى الذي سيتخذه الاقتصاد بعد التعويم. 

ويرى ماجد عز الدين أن "تخفيض العملة أدى إلى فجوة سعرية بسبب الانخفاض الكبير في قيمة الأعمال التجارية مقارنة بالأسعار المتفق عليها سابقاً للدولار. ولذا كان من الضروري إجراء تعديلات في الأسعار، مما تسبب في تأخر في عقد الصفقات".

زيادة التنافسية

وختم عز الدين كلامه قائلاً إن "الموجة الجديدة من الإصلاحات الاقتصادية وإجراءات تحرير العملة المصرية تمثل قفزة كبرى في اتجاه إعادة المستثمرين الأجانب مرة أخرى إلى مصر وتدعيم الاقتصاد المصري بشكل عام.

ولا يمثل تحرير العملة سوى خطوة واحدة من بين خطوات كثيرة تعمل الحكومة المصرية على تنفيذها في إطار خطة إصلاح اقتصادي واسعة النطاق.

وتشمل الإصلاحات المتفق عليها مجموعة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، التي لا تزال قيد الدراسة، للمستثمرين الأجانب مع خارطة طريق واضحة لمساعدة الشركات الأجنبية على تحويل أرباحها إلى الخارج". 

وأضافت مي أيوب: "توجد فرص كبيرة أمام المصنعين المحليين في الأسواق المحلية والدولية بعد التعويم بالنظر إلى ما تتمتع به المنتجات المصنوعة في مصر الآن من أسعار تنافسية بالخارج إلى جانب فرصة زيادة نصيب المنتجات المحلية من السوق المحلي في ضوء ارتفاع أسعار الواردات على خلفية انخفاض سعر الجنيه المصري".