ذكر معهد المحاسبين القانونيين ICAEW في جلسة في سياق الجلسة النقاشية حول زيادة رأس المال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، المؤسسة المتخصصة في مجال المحاسبة والتمويل، أنه يجب على الشركات الخليجية التي تتطلع للحصول على التمويل أن تنظر إلى ما هو أبعد من المصادر التقليدية لرأس المال، وأن تستكشف العدد المتزايد من الخيارات غير المصرفية البديلة والمتاحة في المنطقة.

وكانت جلسة النقاشية تناولت تحديات إدارة السيولة النقدية وزيادة رؤوس الأموال في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد أقيم الحدث بتنظيم من كلية تمويل الشركات التابعة لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبعد كلمة تعريفية ألقاها مسؤول دعم معاملات الشركاء في "إرنست ويونغ"، أوروبا والشرق الأوسط والهند وإفريقيا ماثيو بينسون ناقش المتحدثون والضيوف ما إذا كانت السيولة النقدية متوفرة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، والتحديات التي تواجهها الشركات عندما يتعلق الأمر بزيادة رأس المال.

واتفق المتحدثون على أن هناك الكثير من السيولة في الأسواق إذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار جميع مصادر رأس المال.

وبين المتحدثون أن هناك كتلة متنامية من رأس المال للمقترضين، تتضمن الوسطي، والقابل للتحويل، والأسهم، والدَين.

ومع ذلك، لا بد للمقترضين أن يكونوا على استعداد للوفاء بالمتطلبات وتقبل المقترحات من هذه المصادر غير المصرفية لكي يحصلوا على التمويل.

وأوضح المتحدثون أن التحديات التي تواجه المقترضين عند زيادة رأس المال من المؤسسات المالية هي كالآتي: نقص المعرفة بين المقترضين حول الإجراءات ذات الصلة والمتطلبات المفروضة، سوء حوكمة الشركات، والهيكلية القانونية والمؤسسية المعقدة لشركاتهم. فعلى سبيل المثال، يتردد المقترضون عند إطلاعهم على التكاليف المرتبطة بالحصول على رأس المال، أو أنهم غير مستعدين للإجابة عن نوعية الأسئلة التي يميل المستثمرون إلى طرحها، مثل إدارة التدفق النقدي.

وقال المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي مايكل آرمسترونغ "تطور القطاع المالي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات العشر الماضية، ويبدو ذلك جلياً وبوضوح من خلال المصادر البديلة المتاحة للتمويل الآن في المنطقة، وأيضاً العدد الذي لا يُحصى من المبادرات الرامية لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. ومع ذلك، لا تزال منطقة دول مجلس التعاون الخليجي متأخرة وراء المناطق الأخرى من حيث تمويل الشركات عبر المؤسسات وصناديق الدَين. هناك حاجة إلى إحداث تغيير ثقافي من أجل زيادة رغبة الشركات بمشاركة أسهمها".

وتوقع المتحدثون أن الاكتتاب الأولي العام غير العادي لشركة أرامكو السعودية من شأنه أن يساعد على إحداث تغيير ثقافي، وسيحفز الشركات الخليجية على أن تصبح ذات مرونة أكبر من حيث مشاركة أسهمها.

واتفق المتحدثون أيضاً على أن البنوك مستمرة في إقراض الشركات التي تمتلك تدفقاً نقدياً ملموساً أو يمكن التنبؤ به. ولا تزال البنوك حريصة على إقراض الشركات في قطاعات التعليم، والرعاية الصحية، والنفط والغاز، والطيران.

وأشار المتحدثون إلى أن البنوك تتعاون مع بعضها البعض لفهم سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، إذ أنها تخرج بعيداً عن الساحة التنظيمية، وتحاول أن تكون إبداعية في هذا السياق. فعلى سبيل المثال، تحاول البنوك أن تكون أكثر مرونة مع عملائها ممن لديهم دفعات غير مسددة أو شيكات غير مدفوعة، بإعطائهم فترة سماح تمتد إلى 15 يوماً من أجل وضع خطة سداد، وذلك قبل اتخاذ الإجراءات القانونية.