نفى وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف وجود مبالغ مخالفات في المحافظة الشمالية تصل إلى 15 مليون دينار، مبيناً أن هناك تراكمات لمستحقات منذ سنين طويلة ربما وصلت إلى 40 سنة، وأن الوزارة قامت برفع ملفات عدة للقضاء؛ لتحصيل المستحقات.

وأكد خلف أن الإجراءات التي بدأت الوزارة باتخاذها منذ سنة ونصف السنة هي اجتماعات دورية بهذا الخصوص وذلك بين مسؤولي الأشغال ومسؤولي شؤون البلديات، حيث تقوم الوزارة بوضع أسماء المخالفين ممن عليهم متأخرات لم يقوموا بسدادها في القائمة السوداء.

وأضاف أن الوزارة اجتمعت مع هيئة الكهرباء والماء، وذلك للربط بين الجهتين، ومن ثم يتم قطع خدمة الكهرباء والماء عن المخالفين.

وبيَّن الوزير أن الوزارة أعدت مذكرة للجنة الوزارية لطلب المساعدة من الوزارات والجهات المختصة، كوقف السجل التجاري للمخالفين بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.

وأردف أنه من خلال الإجراءات لاستحصال المستحقات تعمل الوزارة حالياً على الربط بين كل الجهات ذات الاختصاص كالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، وهيئة تنظيم سوق العمل.

ضعف الميزانية

وأكد خلف أن الوزارة تفتح الباب للمزايدات لشركات الإعلانات التجارية، ولا تخالف أية شركات تكسب المناقصة في حال احتكارها السوق؛ لحاجة الوزارة وميزانيتها الضعيفة إليها لتمويل نفسها.

وأوضح أن الشوارع في المنامة معزولة عن بعضها من ناحية التأجير على شركات الإعلانات، فلا يمكن لشركة واحدة أن تسيطر على العاصمة بأسرها، إذ توزع الشوارع في مزايدات عدة. وأشار إلى أن الشركات الأجنبية يمكنها الدخول في المزايدات، وذلك حسب قانون المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم رقم (36) لسنة 2002 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

لجنة مراقبة

وأكد أن هناك لجنة وزارية مختصة بالكشف عن الإعلانات، حيث يتم عرض جميع الإعلانات عليها؛ للتأكد من خلوها بأخلاقيات مخلة للآداب ومطابقتها للاشتراطات.

وأوضح أن الوزارة بحاجة إلى توجه تطويري لزيادة الإيرادات من الإعلانات، وذلك كون جزء كبير من الإعلانات غير دعائية.

قواعد إسمنتية 

وأشار الوزير إلى أن الوزارة ارتأت إعادة النظر في القواعد الإسمنتية من ناحية السلامة المرورية، حيث إنها خطيرة على الطرق، كما لا توجد ضوابط لهذه الإعلانات كالأمور الفنية من حجم الخط والتباعد بين الإعلانات.

وقال: “إن الوزارة قامت بتحديد مواقع ثابتة يتم تأجيرها للإعلانات غير التجارية، كالفعاليات الاجتماعية، والدينية، والرياضية”.

وبيَّن أن هناك مناقشات بين الأشغال وشؤون البلديات، وسيتم البدء بإحدى المحافظات لتطبق فيما بعد على بقية المحافظات.

وأشار إلى أن الوزارة تقوم بتقييم العطاءات بما يخص الأمور الفنية وتقديمها إلى مجلس المناقصات والمزايدات.