برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي ومحمد جمال عوض وأمانه سر عبدالله محمد، متهمين أميركي وبحريني مما نسب إليهم بتهمة تعاطي المواد المخدرة "الحشيش والكوكايين" وببراءة الأميركي من تهمة بيع "الماريجوانا"، وبينت أن سبب براءتهما يعود إلى عدم وجود حالة التلبس مما يشير إلى بطلان إجراءات القبض عليهما، كما برأت بحرينيان آخران من تهمة بيع "الماريجوانا"؛ وذلك لاختلاف أوزان الكميات المضبوطة بحوزتهما مع الثابتة بتقرير مختبر الأدلة المادية.

في حين عاقبت البحرينيين المبرأين من تهمة البيع وأخرى روسية الجنسية بالحبس لمدة سنتين وبتغريم كل منهم مبلغ وقدره 3000 دينار؛ وذلك عما أسند إليهم من تهمة تعاطي المخدرات، وأمرت بإبعاد المتهمة الروسية نهائيًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها، وبمصادرة المضبوطات.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها برأت المتهمان الأول والثاني من تهمة الاتجار؛ وذلك لاختلاف وزن المضبوطات بحوزتهما، إذ أنه بتحليل العينات في الإدارة العامة للأدلة المادية، فالثابت أن هناك فرق بين وزن الكيس الأول والذي سلّمه المتهم الأول للمصدر السري والذي حرّزته النيابة العامة، إذ بلغ وزنه 9,3 جرام في حين أن الثابت من تقرير مختبر إدارة الأدلة المادية أن وزنه لا يتعدى 1,390 جرام، ومن ثم فإن هناك فرق بين الوزنين بلغ 7,503 جرام.

وأضافت أن الكيسين اللذان سلمهما المتهم الثاني للمتهم الأول يزنان 7,2 جرام، في حين أن الثابت من تقرير مختبر إدارة الأدلة المادية أن وزنهما 3,621 جرام.

أما الكيس الآخر الذي ضبط بسيارة المتهم الثاني بلغ وزنه 35 جرامًا، في حين أن الثابت من تقرير مختبر إدارة الأدلة المادية أن وزنه 24,323 جرام فقط، ومن ثم فالفرق بين وزن المخدر المضبوط والمخدر الذي تم تحليله ملحوظًا في الحالتين، مما ينبئ على أن المادة التي تم تحليلها ليست هي التي تم ضبطها بحوزتهما.

وأشارت إلى أن المتهمان الثالث "الأمريكي" والخامس، تم القبض عليهما بدون إذن من النيابة؛ بالرغم من أنهما ليسا في حالة تلبس ولا توجد دلائل كافية تكفي للقيام بضبطها، وبناءً على ذلك فإن بطلان الإجراءات يبطل الأدلة التي سيقت على اتهامهما.

وأفادت المحكمة إن الواقعة تتحصل في أن التحريات السرية التي أجراها نائب عريف بإدارة مكافحة المخدرات، دلت على أن شاب بحريني " 25 عامًا" يحوز ويحرز مواد مخدرة بقصد البيع والتعاطي، فتم إعداد كمين للقبض عليه، بالاستعانة بمصدر سري، والذي اتصل به واتفق معه على الالتقاء لتعاطي الماريجوانا بمنطقة جدعلي.

وفي الموعد المتفق عليه حضر المتهم وبرفقته المتهمة الروسية "20 عامًا"، وسلّم الأول كيس يحتوي على المادة المخدرة للمصدر السري، حتى يتعاطياه، وكان ذلك على مرأى أفراد شرطة الإدارة، فتم القبض عليهما.

واعترف المتهم الأول بتهمة التعاطي، وقررّ أنه اعتاد على شراء الماريجوانا من المتهم الثاني "26 عامًا"، وأبدى تعاونه للمساعدة في القبض عليه واتصل به تحت سمع وبصر أفراد الشرطة، واتفق معه على شراء كمية من ذات المادة بقيمة 150 دينارًا، وهو ما حصل فتم القبض على الأخير.

وخلال التحقيق مع المتهم الثاني قرر أنه يتسلم المادة المخدرة التي باعها يتحصل عليها من المتهم الأميركي "38 عامًا"، وأنه يتعاطى مع المتهم الخامس "23 عامًا".

وعلى إثر ذلك الاعتراف راقب أفراد شرطة الإدارة مسكن المتهم الأميركي والذي يسكن معه المتهم الخامس، وبمجرد أن خرج الأميركي منها شوهد حاملاً في يده شيئًا ما فتم القبض عليه، إذ تبين أنه كان يحمل مادة الكوكايين المخدرة والمؤثر العقلي MDA، وتم القبض على المتهم الخامس، والذي عثر بحوزته على مادة الحشيش المخدرة.

وثبت احتواء عينة إدرار المتهم الأول على مادتي الحشيش والمورفين المخدرتين، والحشيش فقط للمتهمَين الثاني والروسية.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم تتمثل في أنهم بغضون العام 2016:

أولاً: المتهمين من الأول وحتى الثالث: باعوا بقصد الاتجار نبات الماريجوانا المخدر ومادة الحشيش المخدرة، في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.

ثانيًا: المتهمين الثاني والرابع والخامس: حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة، في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.

ثالثًا: المتهم الثالث: حاز وأحرز بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي مادة الكوكايين المخدرة والمؤثر العقلي MDA، في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.