أشار تقرير أصدرته هيئة الحكومة الالكترونية الى ان الرقم القياسي لأسعار المستهلك ارتفعت في شهر يناير من عام 2017 مقارنة مع شهر ديسمبر من العام 2016 بنسبة 0.3 %.

كما ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر يناير من عام 2017 مقارنة مع نفس الشهر في العام 2016 بنسبة 0.8 %.

وأشار التقرير الى ان مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير من عام 2017 مقارنة مع شهر ديسمبر من عام 2016 ، وقد ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر يناير من عام 2017 مقارنة مع شهر ديسمبر من عام 2016 بنسبة 0.3%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 127 نقطة خلال شهر يناير من عام 2017.

والجدول التالي يوضح التطورات التي حدثت في مكونات مؤشر أسعار المستهلك على مستوى المجموعات الرئيسية:

اما بخصوص مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير من عام 2017 مقارنة مع شهر يناير من عام 2016 فقد ذكر التقرير الى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر يناير من عام 2017 مقارنة مع نفس الشهر في عام 2016 بنسبة 0.8%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 127 نقطة خلال شهر يناير من عام 2016 مقارنة بـ 126 نقطة خلال نفس الشهر من عام 2016.

الجدير بالذكر أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك ومعدل التضخم الصادر من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية يتبع منهجية دقيقة، كما يعتمد على سلة من السلع والخدمات مقدرة بطريقة أكثر شمولا وتتيح إمكانية احتساب هذه المؤشرات بالدقة اللازمة، وهو بهذه المواصفات الفنية والمنهجية الدقيقة يشكل المصدر الوحيد المعتمد لمراقبة تطورات الأسعار ومعدلات التضخم في مملكة البحرين.

وقد اختيرت عينة البنود الداخلة في سلة الرقم القياسي لأسعار المستهلك من واقع بيانات مسح دخل ونفقات الأسرة 2005/ 2006.

أما بالنسبة لعينة المصادر التي تجمع منها الأسعار فقد روعي عند اختيارها أن تكون مصادر تمثيلية، أي أنها تمثل نقطة شراء لشريحة كبيرة من المستهلكين في المملكة، مع الأخذ بالاعتبار التوزيع الجغرافي للمصادر داخل المملكة، حيث يتم تغطية 476 سلعة مرجحة، وتختلف دورية جمع البيانات بين المجموعات السلعية وذلك وفقاً لتغير أسعار أصناف السلع في كل مجموعة فهناك سلع تتغير أسعارها بشكل سريع وملحوظ وبالتالي يتطلب أن تكون دورية مسحها متقاربة في حين أن بعض السلع تأخذ فترة أطول لتتغير أسعارها لذا تلزم أن تكون دورية مسحها متباعدة بعض الشيء.