أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن الحكومة ستكون مسؤولة عن تكاليف كل المواطنين في مشروع الضمان الصحي، الذي سيكون عبر صندوق الضمان الصحي الاجتماعي الحكومي، فيما سيتكفل أرباب العمل بتأمين العمال الأجانب.

وقال “إن الصندوق سيتكفل بعلاج البحرينيين كافة من جميع الأمراض، إلا أنه لن يشمل الأمراض والعلاجات التكميلية والتجميلية التي قد يحتاج بعض المواطنين لإجرائها، ولكن الصندوق سيتكفل بمثل هذه العمليات في حال وقوع الحوادث المرورية”.

وجاء ذلك في ندوة أقامها مركز الجزيرة الثقافي بحضور محافظ المحرق ونائب المحافظ ورئيس أعضاء مجلس مركز الجزيرة والوكيل المساعد للرعاية الصحية الأولية كريم الهاجري ورئيس جمعية الأطباء.

وأكد الشيخ محمد بن عبدالله أن قانون الضمان الصحي سيبدأ العمل به العام 2018 على مراحل عدة، وقد يحتاج إلى سنتين أو 3 ليكتمل.

وقال “إن مجلس إدارة الصندوق سيضم وزراء المالية، الصحة، العدل، ورئيس المجلس الأعلى للصحة، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء الذين يشغلون مناصب في القطاع الصحي والمرافق الصحية”.

وأكد أن أهم مرحلة من المراحل التي ينتظرها القائمون على القانون هو إقراره من قبل مجلس النواب، والمتوقع أن يكون في نهاية العام، مؤكداً أن القانون سيتيح خدمات صحية مكفولة تماماً، مؤكداً أن هذا القانون لن يحول المستشفيات إلى مستشفيات خاصة وإنما سيزيد من تطويرها وسيكون لها مجالس إدارات خاصة.

وأشار إلى أن وزارة الصحة ستتحول من مقدم خدمات صحية إلى منظم يعمل مع المجلس الأعلى للصحة، ويتركز عملها على المحافظة على الصحة العامة وتعزيز الصحة والتوعية والتركيز على العجزة والمسنين مع إيجاد البرامج المتخصصة في هذه الجوانب.

ولفت إلى أن النظام الحالي للصحة يفتقد لوجود المحاسبة، إذ إن الدولة تدفع ميزانيات إلى الوزارة لتقوم الأخيرة بتوزيعها على باقي المستشفيات والمراكز الصحية دون أن تكون هناك محاسبة، لذا فإن ذلك يعد خطأ واستنزافا للميزانية. وأكد الشيخ محمد بن عبدالله أنه توجد حالياً 16 شركة تأمين في السوق المحلية جاهزة للعمل ضمن هذا المشروع.

وأكد أن المريض لن يتكبد أي رسوم مقابل الخدمات الصحية الأولية، إلا أن حالياً هناك مقترح لفرض رسوم بسيطة؛ وذلك لضمان حسن استخدام الخدمات الصحية. وأشار إلى أنه ستكون هناك معايير للمستشفيات بهدف تحفيزها لتقديم خدمات أفضل.