قال النائب محمد الجودر إن التعديل الدستوري كان يفترض به إقراره منذ التسعينات، خصوصا بعد تعرض الآلاف من رجال الأمن للإصابات.

وبين بأن إن الجماعة هنا لا يعرفون ما هي مهمة العسكري الحقيقية، إذ أن المدني الذي يتعرض للعسكري يجب أن فيحول للمحاكم العسكرية حتى يذوق المرارة، وبعدها طلب النائب شطب عبارة "يذوق المرارة".

وتابع أن البحرين ليست الدولة الوحيدة التي تطبق هذا التعديل، فهناك بلجيكا ونيوزلندا وتركيا والأردن وغيرها.

واتفق معه النائب خليفة الغانم، مبيناً بأن مملكة البحرين منذ العام 2011 تتعرض لعمليات إرهابية مستمرة، ونعلم أن هناك مندسين ويعملون بين المدنيين، وبالتالي يتوجب علينا كمؤسسة تشريعية الوقوف مع هذا التعديل.

وذكر أن المتخوفين من هذا التعديل يجب أن يعلموا بأن صمام الأمان موجود تحت قبة هذا المجلس ومن خلال التشريعات التي سنصدرها لاحقاً.