انتقد النائب علي بوفرسن عدم تجاوب وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الأعلى للقضاء، وغيرها من الجهات؛ لعدم إبداء مرئياتها على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المتعلق بالتعديل الدستوري بشأن مد اختصاص القضاء العسكري.

وقال إن الاعتداءات الإرهابية على المدارس فاقت أكثر من 520 اعتداء، مما أدى إلى حرمان طلبتنا من التعليم في بيئة آمنة، بشكل يخالف الأعراف والمواثيق الإنسانية.

وقال : إن هذا التعديل يأتي في وقت يتعرض فيه عشرات المدنيين ورجال الأمن للعمليات الإرهابية، وأن من يطالب بحقوقه لا يعتدي على أهله وأبناء وطنه.

وفي الوقت الذي أبدى فيه تأييده للمرسوم بقانون، طلب من الأجهزة الأمنية المعنية توضيح نوع القضايا المدنية التي سيتم تحويلها للقضاء العسكري.

من جهته، قال النائب خالد الشاعر إن دول مجلس التعاون تمر في ضائقة اقتصادية، وتشتت وضغط من الإرهاب الدولي والإرهاب الداخلي.

وقال إن مملكة البحرين تواجه تحديات أمنية تؤكد أهمية الموافقة على التعديل الدستوري المذكور، حيث أن تهديد الأمن يمثل تهديدا لجميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والحياة العامة.

ولفت إلى أن التعديل الدستوري منح مجلس النواب صلاحيات مهمة من خلال التعديل على القضاء العسكري.