أقر النواب أمس التعديل الدستوري الصادر بمرسوم بقانون، والذي يتيح للقضاء العسكري إمكانية محاكمة المدنيين المتورطين في الاعتداء على رجال الأمن أو تسريب معلومات عسكرية سرية في المحاكم العسكرية.

وجاءت الموافقة على التعديل بعد مناقشة استمرت لأكثر من 3 ساعات، اتسمت بكثرة نقاط النظام، دعت المجلس في نهاية المطاف إلى الموافقة على طلب تأجيل مناقشة جدول أعماله إلى الجلسة المقبلة.

ونص التعديل الدستوري الحالي الذي طال البند باء من المادة 105 من الدستور على "ينظم القانون القضاء العسكري، ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام".

وأما النص المعمول به حاليا فهو "يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتدُّ إلى غيرها إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون".