قال المحامي خالد علي سلمان إن المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برأت برئاسة القاضي إبراهيم الجفن وأمانة سر محمد مكي، عاملاً آسيويًا بأحد المحلات الخاصة بتصليح الساعات والواقع في منطقة الحورة، مما نسب إليه بتهمة سرقة ساعة فاخرة ذهبية جلبتها إليه فتاة لتصليح عطل فيها، والتي تصل قيمتها إلى 2000 دينار؛ وذلك لعدم كفاية الأدلة.

وأوضح أن المجني عليها تقدمت ببلاغ لدى مركز الشرطة، ذكرت فيه أنها تملك عدد 4 ساعات وجميعها لا تعمل، فأخذتهم إلى محل إصلاح الساعات الذي يعمل فيه المتهم.

وتبين أن 3 من تلك الساعات تحتاج لاستبدال بطارياتها فقط، ما عدا ساعة واحدة فاخرة تبين أن مشكلتها لم تكن في انتهاء طاقة البطارية، بل يوجد فيها خلل وتحتاج لإيداعها لدى المحل للعمل على تصليحها فتركتها بحوزة العامل.

وبعد فترة عادت للمحل المذكور للتأكد من تصليحه الساعة من عدمه واستلامها، إلا أن العامل أنكر أنه استلم منها تلك الساعة أصلاً، مشيرةً في بلاغها إن سعر هذه الساعة يصل إلى 2000 دينار بحريني، بالرغم من أنها لم تبلِّغ بشان الواقعة إلا عقب مرور 55 يومًا تقريبًا.

فأحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة على اعتبار أنه في غضون العام 2016، سرق الساعة المبينة النوع والوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها.

وخلال نظر القضية مثل المتهم وأنكر ما نسب إليه من اتهامات، ودفع بكيدية الشكوى، وأن محضر البلاغ اقتصر على مجرد أقوال متناقضة ورواية ساذجة أقرب ما تكون إلى كذبة أبريل، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن تُسلِّم الشاكية ساعةً غاليةً بهذا الثمن دون أن تتسلم من المتهم إيصالاً بذلك.

كما أن التحريات تثبت براءة المتهم، إذ أنه وبناءً على أمر صادر من النيابة العامة فقد قام مأمور الضبط القضائي بتفتيش سكن المتهم وبحضوره، إلا أنه لم يتم العثور على أي شيء يخص الواقعة.

وأضاف أن شاهدتي الإثبات لم تقطع شهادة كل منهما بأن المتهم أخذ الساعة ووعد بإصلاحها ولم يسلمها في نهاية الأمر للشاكية، بل أن كل ما جاء بهاتين الشهادتين هو أن المتهم قد أجاب الشاكية بأن الساعة موضوع الاتهام ليست لديه ومن باب التأكيد فتح لها الأدراج ليثبت لها أنها ليست لديه وبالتالي فإن هذه الشهادة غير منتجة ولا يمكن الركون إليها في سبيل إدانة المتهم الأمر الذي يتعين معه الالتفات عنها.

وأفاد بأن أقوال الشاكية قد شابها التناقض، إذ ذكرت أنها بتاريخ 8/3/2016 حضرت للمتهم برفقة أخيها، بينما كانت الحاضرة معها زوجة أخيها، وذلك طبقًا لما هو ثابت بمحضر تحقيق النيابة، بالإضافة تراخيها عن الإبلاغ، فالواقعة كما تزعم أنها حصلت بتاريخ 16/1/2016، إلا أنها لم تتذكر المطالبة الجدية للمتهم إلا بتاريخ 9/3/2016، أي بعد مضي 55 يوم تقريبًا، وهو وقت طويل بالنسبة لساعة ثمينة لا يحتمل موضوع تصليحها يومين أو 3 بالكثير على فرض صحة مزاعمها بأنها سلمت هذه الساعة للمتهم.

وعلى إثر كل تلك الدفوع برأت المحكمة موكله الآسيوي مما نسب إليه، لعدم اطمئنانها لأقوال المجني عليها، والتي جاءت مرسلة عارية من الدليل، بما يحيط بها الشك والريبة في صحته ولا يمكن الاعتماد عليها كدليل معتبر في الإدانة، فضلاً عن إنكار المتهم التهمة في كافة مراحل الدعوى.