قال المحامي محمود ربيع إن المحكمة الكبرى المدنية الأولى (الدائرة الإدارية) برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية كل من القاضيين محمد توفيق عبدالمجيد ومحمد كمال الدسوقي وأمانة سر نبيل مهدي، ألزمت بلدية محافظة المحرق بالتصريح لمواطنة بحرينية بالسكن في الفيلا الخاصة بها الكائنة بمنطقة الساية بمحافظة المحرق، وبتوصيل التيار الكهربائي وكافة الخدمات العامة إليها.

وأوضح أن موكلته تمتلك العقار محل الدعوى بمنطقة الساية في المحرق وهو بيت مصنف (سكن خاص) وفقاً لتصنيف بلدية محافظة المحرق، ولديها إجازة بناء، وشيّدت البناء الخاص بها وفقاً لذلك.

كما أصدر المكتب الهندسي المشرف على البناء "شهادة إتمام بناء" تُفيد تنفيذ العمل وفقاً للرسومات الهندسية وإجازات البناء، وأن المنزل مطابق للاشتراطات العمرانية في المملكة، دون أي مخالفة.

وأضاف المحامي أن موكلته تقدمت للقسم المعني في بلدية المحرق، بطلب لتوصيل التيار الكهربائي؛ لتتمكن من الاستفادة منزلها المُعد للسكن، خاصة أن لها أسرة وأبناء.

لكنها أبلغت من أحد موظفي البلدية بوجود تعليمات من مديرة خدمات الشؤون الفنية المهندسة بعدم استلام طلب المدعية.

وبعد عدة محاولات للاستعلام عن السبب وراء رفض استلام طلب المدعية لتوصيل التيار الكهربائي لمنزلها، والذي أصبح جاهزاً للسكن ولا ينقصه سوى التيار الكهربائي، لم تتلقِ موكلته أي ردٍ رسمي من البلدية يفيد بوجود سبب لرفض استلام طلبها وبالتالي توصيل التيار الكهرباء والماء لها لكي تنتفع بمسكنها.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها اطمأنت إلى ما  ثبت بتقرير الخبير، والذي أورد فيه إفادة مديرة إدارة الخدمات الفنية سابقًا ببلدية المنطقة الشمالية ورئيسة لجنة التحقيق المشكلة بقرار وزاري في عام 2014، للتحقق في الشكوى المقدمة بخصوص مخالفة الفيلا محل الدعوى، أن البناء وفقًا لمعاينتها يتفق مع ما تم اعتماده من الخرائط المعمارية المعتمدة من قبل البلدية المختصة وأن الخرائط المعتمدة تتفق مع الاشتراطات التنظيمية للمنطقة.