قال الوكيل المساعد للمشاريع الإسكانية بوزارة الإسكان سامي بوهزاع، إلى أن الواقع يشير إلى أن أغلب من يطلبون التوسع في الوحدات السكنية هو لغرض التوسع والتجميل، وليس لحاجة.

وفي رده على سؤال البلدي عبد الله عاشور حول تكاليف إنشاء الوحدات السكنية، أشار إلى أن التكلفة تختلف من نموذج لآخر، ومن مشروع لآخر.

وعلق بالقول "نحن لا نبني بيوتا رخيصة، ولا يظن ذلك أحد، فالبيوت التي تبنيها الوزارة لا يوفرها حتى القطاع الخاص، خصوصا وأن الوزارة تعتني بموضوع البنية التحتية".

ولفت بشأن استفتاء الوزارة للمواطنين بشأن نماذج الوحدات السكنية، أنها بنت وحدات المدينة الجنوبية بناء على رغبة المواطنين، وأما بشأن مساحات الوحدات السكنية فهي متقاربة في المشاريع الإسكانية المختلفة.

وأشارت رئيس قسم الشؤون القانونية والتفتيش بوزارة الإسكان نوال عبد اللطيف إن أبرز مبررات المنتفعين من الوحدات السكنية في ارتكابهم المخالفات تعود إلى عدم علمهم بأنهم مخالفين، وأن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات لحل هذه المشكلة، إلا أن المنتفعين يستمرون في المخالفة.