+A
A-

السويد تعد قراراً ضد إيران بمجلس حقوق الإنسان

هاجم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، بشدة قيام السويد بتقديم مشروع قرار بشان إيران أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وأعلن ممثل السويد في الأمم المتحدة أن الهدف من مشروع القرار هو إعداد نص لتمديد مراقبة حالة حقوق الإنسان في إيران لمدة عام آخر، داعياً جميع الدول الأعضاء إلى المشاركة في الاجتماع الاستشاري في 10 مارس لإعداد مسودة القرار.

من جهته، وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية هذا الإجراء بأنه "غير منصف وخاطئ ويجانب الحقائق في إيران"، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وبحسب قاسمي فإنه منذ 7 سنوات تقوم الولايات المتحدة والدول الغربية في إجراء مشترك بتقديم مشروع قرار في مجلس حقوق الإنسان في جنيف ضد إيران ومن بين هذه الدول السويد، واستناداً إلى هذا القرار فإن مجلس حقوق الإنسان يمدد سنويا مهمة المقرر الخاص حول حقوق الإنسان في إيران".

طهران غاضبة

ومن جهتها، هاجمت صحيفة "كيهان" التابعة للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، التحرك السويدي، وكتبت أنه "بغضون أقل من 72 ساعة من زيارة رئيس الوزراء السويدي الصاخبة إلى إيران التي لاقت ترحيباً واسعاً من قبل مسؤولي النظام، قدمت الحكومة السويدية مشروع قرار ضد إيران".

وانتقد حسين شريعتمداري، رئيس التحرير ومندوب المرشد الإيراني بصحيفة كيهان، حكومة حسن روحاني قائلاً: "الحكومة وبعد تقديمها التنازلات الكبرى لأميركا مقابل وعود فارغة، تتابع اليوم نفس النهج مع أوروبا وتتلقى معاملة حقيرة بالرغم من تقديمها الإغراءات للطرف الآخر".

وكان رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين، زار طهران في 11 فبراير الجاري، والتقى المرشد الإيراني علي خامنئي الذي طلب منه بأن لا تبقى الاتفاقيات بين إيران ودول الغربية حبراً على ورق، ما يعكس تزايد القلق الإيراني من التحرك الأميركي الجديد وفرض المزيد من العقوبات على طهران بسبب استمرار دعم الإرهاب والتجارب الصاروخية، الأمر الذي بات يعرقل حضور الشركات الغربية للعمل في إيران.

وكان رئيس الوزراء السويدي الذي أسفرت زيارته عن توقيع 5 اتفاقيات تعاون مع إيران، قال أمام الصحافيين في طهران بعد لقاء جمعه مع الرئيس الإيراني روحاني إنه طرح بعض القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان مع الجانب الإيراني.