قال تقرير صادر عن البنك المركزي العماني إن السلطنة حافظت على مستوى احتياطيات العملة الأجنبية في ظل الضغوط التي واجهت الحساب الجاري في ميزان المدفوعات.

وأشار التقرير إلى ارتفاع حجم موجودات البنك المركزي إلى 8.8 مليارات ريال مقارنة مع 7.6 مليارات ريال بنهاية 2015، كما زاد حجم الأصول الأجنبية والسبائك إلى 7.8 مليارات ريال مقارنة مع 6.7 مليارات بنهاية العام الأسبق، وبلغ إجمالي أصول البنوك التجارية 27.056 مليار ريال مقارنة مع 28.1 مليار ريال بنهاية عام 2015.

وأوضح التقرير أن هبوط أسعار النفط إلى مستويات منخفضة خلال العامين الماضيين أدى إلى بروز عدة تحديات أمام الاقتصاد العماني كان لها تداعيات ملموسة على النشاط الاقتصادي بشكل عام. وضمن هذا السياق، تشير البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016 قد تراجع بنسبة 9 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد انعكس الهبوط في أسعار النفط بشكل رئيسي على الأنشطة النفطية التي تراجعت قيمتها بنسبة 29,4 % كذلك شهدت الأنشطة غير النفطية انخفاضًا طفيفا بنسبة 0,2 %، وضمن الأنشطة غير النفطية، سجلت قطاعات الإنشاءات والزراعة والثروة السمكية كذلك العقارات نموًّا إيجابيًّا في حين لم يتمكن قطاعا الصناعة التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة من تلافي التأثر بتداعيات الهبوط المذكور. وفي جانب الأسعار، ظل التضخم عند مستويات محدودة حيث بلغ متوسطه خلال العام الماضي حوالي 1.1 %.

وكان العام الماضي قد شهد اتساع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات الحكومية، مما دفع الحكومة لاتخاذ العديد من التدابير لتعزيز الإيرادات غير النفطية وترشيد الإنفاق الحكومي إلى جانب التركيز على الاقتراض من الخارج في ظل المستوى المنخفض نسبيا للدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف البنك المركزي أن القطاع المصرفي ظل يتمتع بالمرونة وقادرًا على دعم مبادرات التنويع الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الائتمانية لمختلف القطاعات. وللحصول على نظرة وافية عن نشاط التوسط المالي الذي يتم في القطاع المصرفي في السلطنة، أوضح البنك المركزي تفاصيل بيانات الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والإسلامية، أو ما عرف بشركات الإيداع الأخرى. وفي هذا الصدد، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل هذه الشركات بنسبة 10,1 % خلال 2016 ليصل إلى 22,1 مليار ريال بنهاية ديسمبر، وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص فقد ارتفع أيضا بنسبة 10.1 % ليبلغ 19.7 مليار ريال عماني في نهاية ديسمبر 2016، وتشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات إلى استحواذ قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) على ما نسبته 46.5 % وتلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة 45.2 %، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 5.1 %، وقطاعات أخرى بنسبة 3.2 %.