قال مسؤول في وزارة التجارة الصينية إن الصين تعارض بشدة ازدياد الحمائية وستتخذ "جميع التدابير الضرورية" للدفاع عن المصالح القانونية لشركات التصدير الصينية.

ونقلت وكالة "شينخوا" عن المتحدث باسم وزارة التجارة سون جي ون خلال مؤتمر صحفي "ستعقد الحكومة مفاوضات دبلوماسية وستعمل على دفع الحوار والتعاون وستساعد مؤسسات الصناعات المحلية المشروعات على الرد على الدعاوى القضائية".

وذكر سون "سنلجأ أيضًا إلى آليات لتسوية النزاع إذا لزم الأمر" ردًّا على زيادة إجراءات العلاج التجارية ضد المنتجات الصينية وسط التعافي الاقتصادي العالمي الضعيف.

وشهدت الصين، باعتبارها أكبر مصدر في العالم، شركاتها تعانى وطأة الحمائية المتزايدة. حيث سجل المصدرون الصينيون رقمًا قياسيًّا من تحقيقات العلاج التجارى بلغت 119 تحقيقًا، من قبل 27 دولة ومنطقة العام الماضي، بزيادة 36.8 % عن عام 2015. وتضم هذه القضايا بضائع بقيمة 14.34 مليار دولار أميركي، بزيادة 76 % على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات الصينية في عام 2016 بنسبة 2 % وانخفض فائض التجارة بنسبة 9.1 % بسبب إجراءات العلاج التجارية، وفقًا لبيانات جمركية.

وقال سون "أصبحت الصين هدفًا رئيسيًّا للحمائية، حيث تفرض دول محددة قيودًا بشكل متكرر على المنتجات الصينية لحماية صناعتها".

وأضاف سون "الصين تحترم حق استخدام إجراءات العلاج التجارية ولكنها تقلق بشكل عميق إزاء حماية بعض الدول الزائدة للصناعات المحلية عن طريق الأضرار بالشركات الصينية. إن إساءة استخدام تدابير العلاج التجارية لن يسهم في مواجهة الصعوبات الصناعية ولكنها ستعرقل على الأرجح التجارة العالمية والثنائية الطبيعية.

وأشار المسؤول إلى أن الصين تعارض الحمائية بجميع أشكالها بشكل حازم وأنها مستعدة لمواجهة الصعوبات الاقتصادية مع دول أخرى من خلال الحوار والتعاون.