أعلنت الحكومة أنها أعدت تشريعا باسم "قانون بإنشاء وتنظيم صندوق الاحتياطي والاستقرار المالي" يتضمن تعديلات على الوضع القانوني الحالي لحساب احتياطي الأجيال القادمة.

وذكرت الحكومة في مذكرة لمجلس النواب إن التشريع الجديد يأتي سعيا لتحقيق الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي وانطلاقا من تطوير الاطار العام للسياسة المالية الحكومية وبما يتفق والصالح العام.

ولفتت الحكومة الى أنها ستقدم مشروع القانون في القريب العاجل الى السلطة التشريعية.

تقييد تجديد الترخيص

ولفتت الحكومة الى تعذر الموافقة على التشريع حيث يوجد من النصوص القانونية والقواعد الاجرائية القائمة ما يكفي بذاته لتحقيق الهدف المنشود من ورائه ولا يكون بالتالي ثمة ما يبرر للتعديل فضلا عن اعتبارات عدم الاسراف في وضع التشريعات دون مبرر مقبول.

وأكدت الحكومة إن تجديد التراخيص لمزاولي المهن الصحية أمر تنظيمي تكفله القرارات التنفيذية وليس القانون.