خلصت لجنة التحقيق النيابية في مخالفات الإعلانات إلى أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني لم تجر تغييرا على رسوم وغرامات الإعلانات التجارية المخالفة منذ إصدار المرسوم بقانون في العام 1973، بالرغم من عدم مناسبتها للوضع الاقتصادي للمملكة.

وذكرت مصادر نيابية لـ"البلاد" أن اللجنة توصلت إلى عدم وجود سياسة موحدة للعمل بين الوزارة والمجالس البلدية في العملية الإعلانية.

وأشارت إلى أن ذلك يجري بالغرم من أن القانون ينص على هذا الدور، إضافة إلى التناقض الحاصل في الأدوار الموكلة لكل جهة.

ولفتت إلى أن اللجنة لاحظت منافاة بعض الإعلانات التجارية للآداب العامة والتعاليم الإسلامية، وعدم وجود الرقابة الكافية على تلك الإعلانات قبل إصدار التراخيص لها.

وتابعت أن اللجنة رأت وجوب مراجعة الكشوفات الخاصة بالسجلات التجارية من قبل وزارة التجارة والصناعة والسياحة، ومراقبة عمليات الإصدار والتجديد والتسجيل.

وأشارت إلى تأكيد اللجنة على أن يكون لجمعية المعلنين البحرينية دورا فاعلا، ردا على ما نسب إليها من تكاسل وعدم اهتمام بالتاجر البحريني.

وذكرت أن اللجنة ارتأت عقد مناقشة مع وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، على أن يتقاسم أعضاء اللجنة محاور عملها، ويتكفل كل عضو بمناقشة المحور وما يخصه من استفسارات مع الوزير.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية في مخالفات الإعلانات والمشكلة في ديسمبر 2015، لم تنتهي حتى الآن من تسليم تقريرها للمجلس.

وتم تشكيل اللجنة على إثر شكوك تدور بشأن احتكار شركات أجنبية لإعلانات الطرق في المنامة، بعد أن احتكرت بعقد مشابه إعلانات طرق في محافظة المحرق.

ورأى مقدمو طلب تشكيل اللجنة حينها، أن خلو أغلب أعمدة الإنارة من الإعلانات في المنامة، يعني خسارة الكثير من الإيرادات المالية المفترضة من تلك اللوحات الإعلانية لصالح ميزانية الدولة، وهو الأمر الذي يعتبر تفريطاً في المال العام.