اعتمدت اللجنة العليا للتخطيط العمراني برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة المخططات التفصيلية لجميع المحافظات وذلك إثر رفعها من جانب وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.

وجاء اعتماد اللجنة إثر إنجاز المخططات من جانب الإدارة العامة للتخطيط العمراني بما يتوافق مع المخطط الهيكلي الإستراتيجي لمملكة البحرين، وبعد دراسة ومراعاة الملاحظات التي ساقتها المجالس البلدية بخصوص هذه المخططات التفصيلية. وبيَّن الوزير أن اعتماد المخططات الجديدة يأتي تعزيزا لتوجيهات القيادة الرشيدة؛ من أجل تأكيد مبدأ الشفافية في استخدامات الأراضي بمختلف أنواعها، وبما سيتيحه ذلك للجميع في داخل البحرين وخارجها من التعرف على الخطط والبرامج التنموية بشكل يسهم في تطوير البيئة الاستثمارية ودعم الاقتصاد الوطني، وتأكيد النهج المتكامل للتطور العمراني في ظل العهد الزاهر لعاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وأكد الوزير أن اعتماد هذه المخططات التفصيلية يعتبر خطوة مهمة وكبيرة نحو الارتقاء بالتخطيط العمراني في مملكة البحرين، والاستفادة من الأراضي المتاحة في توفير المزيد من الخدمات والمرافق. وأشار إلى أن التخطيط المستقبلي هو الذي يمكن من تلافي الكثير من المشكلات التي تعترض العمل الخدمي بشكل كامل والمشاريع التنموية، إذ إن المخططات التي تم اعتمادها تعتبر باكورة عمل مضن ومتواصل؛ من أجل الارتقاء بالبنية التحتية وبالمشاريع الحيوية والخدمية، حيث إنه سيتبع اعتماد المخططات العمل على تنفيذها، وهو ما سينعكس بشكل ملحوظ على الارتقاء بالبيئة الحضرية للبلاد. وأضاف “مازلنا في بداية الطريق نحو إعادة هيكلة الأراضي والخدمات بما ينسجم مع المخطط الهيكلي الإستراتيجي ومع المخططات التفصيلية ويوفر البيئة الملائمة للاستثمار ولنمو الحركة العمرانية والاقتصادية”. وكانت الإدارة العامة للتخطيط العمراني سلمت المخططات التفصيلية لجميع المحافظات للمجالس البلدية منذ أكثر من شهر لدراستها وإبداء الملاحظات عليها.

وأكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أن اعتماد هذه المخططات التفصيلية سيسهم بالارتقاء بواقع البنية التحتية في مملكة البحرين، كما سيضمن الشفافية الكاملة في استخدامات الأراضي وتحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية. وبيَّن خلف أن اللجنة العليا للتخطيط العمراني تدارست في اجتماعها الأخير جميع المخططات لمحافظات العاصمة والمحرق والشمالية والجنوبية، مؤكدة دور هذه المخططات في التطور العمراني في البلاد. وأشار الوزير إلى أن المخططات الهيكلية التفصيلية لمحافظات المملكة قد اشتملت على تصنيفات جديدة لاستعمالات الأراضي بما يضمن وجود تصنيفات معتمدة لمعظم الأراضي في البحرين. وبيَّن أن المخططات الجديدة راعت الكثير من التفاصيل بما يضمن إعطاء تصنيفات لجميع الأراضي وكذلك تحديد السواحل العامة في المحافظات وطرق المواصلات بشكل شفاف وواضح. وأكد أن المخططات التفصيلية للمحافظات ستسهم في تنويع مصادر الاقتصاد وخلق بيئة ملائمة للاستثمار، وذلك لما تحتويه من تصنيفات وتحديدات ستشكل مستقبل التطور العمراني والاقتصادي للبلاد خلال الفترة المقبلة. وشدد الوزير على الدور الذي لعبه مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية في دعم العمل بهذا المخطط وإعطاء الملاحظات التي تسهم في التطوير بما لا يتعارض مع التخطيط الهيكلي الإستراتيجي لمملكة البحرين، مؤكدا العمل المشترك والمتكامل في هذا المجال. وكشف أن المخططات التفصيلية اشتملت على تحديد السواحل العامة وتصنيفات الأراضي وتوضيح طرق المواصلات وكذلك تصنيف وتخطيط الحزام الأخضر الذي سيقلل فيه رقعة البناء المسموح مقابل زيادة الارتفاع بما يسهم في زيادة الرقعة الخضراء والمحافظة عليها مع السماح بالتعمير وفق القوانين والاشتراطات الجديدة.