رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، استئناف مُدان بسرقة 500 دينار شخصين بعد ضربهما والاعتداء على أحدهما بسكين في الكتف وفي الرقبة على الآخر، وأيدته معاقبته بالسجن لمدة ٥ سنين فقط.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى أن المستأنف اعترض طريق المجني عليه، واعتدى عليه بالضرب بواسطة سكين في كتفه الأيسر، وقام وآخر معه بضربه بقطعة حديد على وجهه وأسقطه أرضًا.

وترتب على ذلك العمل بث وتثبيت الرعب في نفس المجني عليه، فتمكن المستأنف بهذه الوسيلة القسرية من الاستيلاء على هاتف المجني عليه النقال وحافظة نقوده، والتي تحوي مبلغًا ماليًا وقدره ٥٠٠ دينار.

ومن ثم توجه المستأنف إلى مجنٍ عليه آخر وضربه بذات السكين في رقبته، وأحدث به الإصابات المذكورة بالتقرير الطبي، مما أفقد المذكور وعيه.

وثبت من خلال الأوراق أن المجني عليه الأول تعرّف على المستأنف؛ وذلك من خلال طابور التعرّف بمركز الشرطة.

وأدانت المحكمة المستأنف بأنه في تاريخ ٣٠/11/٢٠١٥، أولاً: سرق وآخر عسكري المنقولات والمبالغ النقدية والمملوكة للمجني عليه الأول وذلك بطريق الإكراه باستعمال سلاح مما سبب له الإصابات المبينة في التقرير الطبي المرفق، وتمكنا من ذلك من الحصول على المسروقات والفرار بها، ثانيًا: اعتدى وآخر عسكري على سلامة جسم المجني عليه الثاني مما سبب له الإصابات في التقرير الطبي ولم يفضي الاعتداء إلى مرضه أو عجزه عن أعماله الشخصية لمدة تزيد على عشرون يومًا.