اكتفت محكمة الاستئناف العليا الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله، بمعاقبة مُستأنف بنغالي الجنسية بالسجن لمدة 15 سنوات فقط بدلاً من المؤبد؛ وذلك لإدانته بجلب 3 كيلو من مادة الماريجوانا المخدرة وعدد 505 أقراص من "الميثامفيتامين" المؤثرة عقليًا، بعد أن استلمها عن طريق طرد بريدي كانت مخبأة فيه بداخل قطع غيار خاصة بالدراجات النارية.

وأيدت حكم تغريمه مبلغ 5000 دينار وإبعاده نهائيًا عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة المقضي بها.

وذكرت المحكمة إنها في مجال تقديرها للعقوبة فإنها ترى تخفيفها والقضاء بالعقوبة سالفة البيان بدلاً من السجن المؤبد.

وتتحصل تفاصيل واقعة ضبط المستأنف كما صرح بها سلمان العصفور رئيس النيابة، في أن موظفي الجمارك وأثناء معاينة أحد الطرود الواردة عن طريق إحدى شركات الشحن العالمية للبلاد لصالح المستأنف، والتي كانت تحوي بداخلها قطع غيار خاصة بالدراجات النارية، تبين لهم أنها محشوة بمادة نباتية وأقراص طبية يعتقد احتوائها على مادة مخدرة ومؤثرات عقلية.

وهذا الأمر المريب استدعى الاتصال بصاحب الطرد "المستأنف"، والذي حضر إلى مقر الشركة وعلامات الخوف والارتباك ظاهرة عليه.

وما إن استلم الطرد الورد إليه حتى تم القبض عليه من قبل أفراد شرطة إدارة مكافحة المخدرات، والذين عرضوه على النيابة العامة؛ وذلك لاستجوابه.

فأمرت النيابة العامة عقب انتهاء التحقيق مع المستأنف بحبسه احتياطيًا، وكذلك إرسال المضبوطات إلى الإدارة العامة للأدلة المادية؛ لفحصها.

وثبت من تقرير إدارة الأدلة المادية احتواء العينات على نبات الماريجوانا المخدر، ومادة الميثامفيتامين المؤثرة عقليًا.

ويذكر أن مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية  صرح في وقت سابق، بأن شرطة إدارة مكافحة المخدرات بالتعاون مع شؤون الجمارك، تمكنت من القبض على شخص آسيوي الجنسية، بتهمة تهريب نحو 3 كيلوغرامات من مادة الماريجوانا المخدرة وعدد 505 أقراص مخدرة إلى مملكة البحرين بقصد الاتجار والتعاطي بها، حيث تقدر قيمتها بـ 30 ألف دينار.

وأوضح أن التحريات الأولية أفادت بوصول كمية من المواد المخدرة عن طريق طرود بريدية إلى مملكة البحرين، وبعد التأكد من المعلومات وجمع الأدلة اللازمة، تمت مباشرة أعمال البحث والتحري والتي أسفرت عن تحديد هوية المشتبه به، إذ قامت الفرق التابعة للإدارة بإعداد كمين أدى إلى القبض على المشتبه به متلبسًا أثناء تسلّمه الطرود البريدية، والتي اتضح أنها عبارة عن قطع غيار دراجات نارية محشوة بالمواد المخدرة سالفة الذكر.

وأضاف مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بأنه جرى تحريز المواد المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وثبت للمحكمة أن المستأنف في غضون شهر أغسطس 2015، جلب مادتي الماريجوانا المخدرة والمؤثر العقلي (الميثامفيتامين) بقصد الاتجار؛ في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.