+A
A-

مُدان بالانضمام لجماعة إرهابية يتخلف عن حضور جلسة استئنافه

نظرًا لعدم حضور مُستأنف مُدان مع 8 متهمين آخرين بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون تنفيذًا لغرضٍ إرهابي، وانضمامهم إلى تلك الجماعة والمشاركة في أعمالها، والمحكوم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، فقد قضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن.

وكانت محكمة أول درجة قضة بمعاقبة المتهمين التسعة في القضية بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا للمتهمين الأول والثاني ولبقية المتهمين بالسجن لمدة 10 سنوات، ومصادرة سيارة وباقي المضبوطات.

وتشير تفاصيل الواقعة، حسب ما ورد في حكم محكمة أول درجة، إلى أن المتهم الأول "رجل دين" وفي فترة الثمانينات، انتقل للإقامة في إيران لإتمام دراسته الدينية، ولكنه انضم هناك إلى ما يسمى "الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين"، والتي هدفها إسقاط الحكم بالعنف، وحُظِر بسبب ذلك دخوله إلى المملكة.

بيد أنه صدر عفو ملكي في العام 2001 وعاد للبحرين، وأصبح يمتلك وعائلته مؤسسة عقارات، وعمل مرشدًا لحملة في منطقة القطيف في المملكة العربية السعودية، وبدأ يتردد من جديد على إيران حتى عام 2011، حيث استقر بالبحرين.

وبدأ يستغل أحداث 14 فبراير 2011 حيث قام بالتنقل بين الخيام ويعطي محاضرات ويكوّن صداقات، ولنشاط المتهم الثاني المتواصل في أحداث ومسيرات منطقة سترة "مهزة" ولعلمه "أي المتهم الأول" بأن للمتهم الثاني نفوذ في هذه المنطقة وأن له أعوان يساعدونه، وقع اختياره عليه.

فالتقى الأول بالمتهم الثاني عدة مرات بمنزل المتهم التاسع، حيث أقنعه بتأسيس جماعة المعارضة العنيفة في البحرين لزعزعة نظام الحكم ولبسط نفوذهم على البلاد، مستهدفين النظام الاجتماعي والاقتصادي لتحقيق ذلك.

وفي سبيل ذلك أعطاه مبلغ 900 دينار على دفعتين مساعدة منه لعائلات المعتقلين المحتاجين والعاطلين عن العمل، واستطاعا أن يضمّا كل من المتهمين من الثالث وحتى التاسع.

واتفقوا على مخططات لعمليات عنف للإضرار باقتصاد المملكة، والقيام بعمليات تفجير مستهدفين وزارة الداخلية "القلعة" ومعسكر قوات حفظ النظام بشارع البديع، وتعطيل حركة الطيران عن طريق إطلاق حوالي 200 منطاد صغير حول المطار،وقطع الطرق المؤدية للمطار وحرق اطارات.

كما اتفقوا كذلك على التخطيط لعمليات بالقرب من مكان إقامة دورة "كأس الخليج" عن طريق غلق الطرق المؤدية لمدينة خليفة الرياضية، ووضع عبوات ناسفة يوم افتتاح البطولة، بالإضافة إلى تخطيطهم لاغتيال بعض الشخصيات القيادية في وزارة الداخلية.

وفي سبيل ذلك سلم المتهم الأول للمتهم الثاني قنبلتين محليتي الصنع "عبارة عن "طنجرتين" طبخ تم تعديلهما لتصبحا قنبلتين، يتم تفجيرهما باستخدام جهاز تحكم عن بعد كانا بحوزة المتهم الثاني وباقي المتهمين، ووضعوا المتفجرات في حافلة "ميني باص" قديم ومستهلك، تعود ملكيته للمتهم الرابع.

وأثناء جولة لقوات حفظ النظام للاستطلاع على أمن المنطقة التي يوجد فيها الحافلة، اشتبهت الشرطة في السيارة، إذ لا يوجد عليها لوحات رسمية وأنه يعلوها الغبار الكثيف.

فاقترب شرطيَين من الحافلة وشاهدا من خلال الزجاج وجود القنبلتين "الطنجرتين" وأجسام غريبة ولافتات سياسية وهاتفين، وعندما فتحوا السيارة تم ضبط القنبلة وبقية الموجود الأخرى.

وثبت للمحكمة أن المتهمين الأول والثاني في العام 2012  أسّسا جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن، والإضرار بالوحدة الوطنية، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدم في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة.

فيما ثبت أن المتهمين من الثالث إلى التاسع، أنهم انضموا إلى هذه الجماعة، وشاركوا في أعمالها مع علمهم بأغراضها الإرهابية.

كما ثبت إليها أن المتهمين جميعًا حازوا وأحرزوا المفرقعات "الطنجرتين" دون ترخيص من الجهة المختصة بذلك، وتنفيذًا لغرضٍ إرهابي.