تقدمت يوم الأثنين النيابة العامة للمحكمة الكبرى الجنائية الخامسة بتقرير فني خاص بقضية نبيل رجب، المتهم بإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية وإضعاف الجلد في الأمة، أوضحت فيه أن المضبوطات في القضية تشير إلى علاقة رجب بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وجاء في التقرير حسب النيابة العامة أن أفراد الشرطة ضبطوا بحوزة نبيل رجب حاسب آلي "لابتوب" وهاتف نقال من نوع "آيفون ٦"، وبعد تفريغ محتويات الأجهزة المضبوطة تبين أنها تحتوي على نسخ احتياطية من هاتفين نقالين من نوع "آيفون ٦"، وكذلك عدد من الحسابات الالكترونية، والتي من ضمنها الحساب الخاص بالواقعة محل الدعوى، والذي يدعي رجب عدم صلته به.

وبعد تسلّم المحكمة لهذا التقرير طالبت هيئة الدفاع عن رجب بتأجيل سماع شهادة ضابط البحث والتحري، والذي أمرت المحكمة بحضوره للجلسة؛ وذلك لحين اطلاع الهيئة على التقرير الفني الذي قدمته النيابة العامة، مبررين هذا الطلب بأنهم يرغبون في الاطلاع على التقرير وإمكانية الاستفادة منه في مناقشة الشاهد المذكور، وهو ما استجابت له المحكمة.

وأجلت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية كل من القاضيين محسن مبروك ومعتز أبو العز وأمانة سر يوسف بوحردان، النظر في القضية حتى جلسة 21 فبراير المقبل؛ وذلك للاستماع لضابط البحث والتحري المشار إليه.

وكانت المحكمة في الجلسة الماضية قد أخلت سبيل نبيل رجب مع منعه من السفر؛ لتتمكن النيابة العامة من تقديم ما يفيد أن الحساب المرتكبة به الجريمة يعود للمتهم ذاته وليس شخص آخر، وذلك عقب سماع شهادة الخبير المنتدب في القضية -موظف بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية-، في حين صرحت النيابة العامة أنه سيستمر حبس المتهم كونه متهم بقضية أخرى.

وكانت المحكمة قد أمرت الخبير المنتدب بفحص الحساب محل البلاغ بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)؛ وذلك لبيان ما إذا كان المتهم هو صاحب الحساب والمستخدم له ومن يقوم بإدارته من عدمه، توصلاً إلى بيان ما إذا كان المتهم هو الذي قام بنشر التغريدات محل البلاغ بما تضمنته من أخبار وشائعات ودعايات مثيرة على الحساب المذكور من عدمه.

وعقب صدور قرار الإفراج عن نبيل رجب صرح رئيس النيابة محمد صلاح بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد نظرت قضية، متهم فيها أحد الأشخاص لارتكابه جناية إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية وإضعاف الجلد في الأمة، فضلاً عن إهانة عدد من الدول علنًا، وكذلك هيئة نظامية وطنية، وهي الجرائم المؤثمة بالمواد 133، 215، 216 من قانون العقوبات، وقد قررت المحكمة تأجيل المحاكمة لتقديم بعض المستندات من النيابة العامة مع إخلاء سبيل المتهم مع منعه من السفر.

8 فبراير لجلبه بقضية مداخلة تلفزيونية بث فيها إشاعات كاذبة

غاب عصر يوم الأثنين نبيل رجب ومحاموه عن حضور أولى جلسات محاكمته بقضية بث وإذاعة شائعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة عن طريق قنوات فضائية أجنبية؛ وذلك على غير الحقيقة.

فأمرت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار، بجلب رجب من محبسه، وقررت تأجيل المحاكمة حتى جلسة 8 فبراير المقبل، وأمرت باستمرار حبسه لحين الجلسة القادمة على ذمة القضية.

ويذكر أنه صرح في وقت سابق رئيس النيابة محمد صلاح عقب إخلاء سبيل نبيل رجب في قضية التغريدات التي نشرها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والتي كانت تحوي أخبارًا وشائعات كاذبة ومغرضة وبث من خلالها دعايات مثيرة في زمن حرب من شأنها إلحاق الضرر بالعمليات الحربية التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية وإضعاف الجلد في الأمة، بأن المتهم المذكور سبق وأن تم استجوابه على ذمة قضية أخرى من إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية عن قيامه ببث وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للمملكة والتي من شأنها النيل من هيبتها واعتبارها وكان ذلك في حضور محاميين وواجهته بالأدلة القائمة ضده وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، وقد تم وقف حبس المتهم بتلك القضية بعد أن تم تقديمه للمحاكمة في القضية الأولى محبوسًا لحين الانتهاء من إجراءات تلك  المحاكمة والتي تقرر الإفراج عنه فيها، وعليه فإنه سوف يستمر حبس المتهم على ذمة القضية المنظورة في النيابة العامة لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق فيها.