300 مليون دينار إنفاق الحكومة على الصرف الصحي منذ العام 2000

إدراج رسوم الصرف الصحي ضمن فاتورة "الكهرباء"

قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إنه خلال العقود الثلاثة الماضية استطاعت الوزارة وبدعم من الحكومة تغطية حوالي (95%) من سكان البحرين بخدمة الصرف الصحي، ومن المتوقع استكمال تغطية جميع السكان بحلول عام 2020م.

وبين ممثلو الوزارة لدى لقائهم بلجنة المرافق العامة والبيئة النيابية أن الوزارة أجرت دراسة مبدئية لموضوع فرض الرسوم على خدمة الصرف الصحي، وخلُصت إلى أن المواطن لن يتحمل أكثر من دينار ونصف فقط في حال تطبيق الرسوم عليه.

ومن المقرر أن يصوت النواب على جدول أعمال جلستهم الثلاثاء المقبل على رفض التعديل التشريعي بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، المرافق للمرسوم الملكي رقم 64 لسنة 2013 من حيث المبدأ.

وبررت لجنة المرافق العامة والبيئة رفضها في تقريرها، لتضمن هذا التعديل إضافة أعباء مالية على المواطنين تثقل كاهلهم، وهو ما يتمثَّل في الرسوم المفروضة على بعض الخدمات المتعلقة بالصرف الصحي وصرف المياه السطحية.

وذكر الوزير أن الإحصائيات تشير إلى أن الحكومة أنفقت على مرافق الصرف الصحي ما يزيد على 300 مليون دينار منذ عام 2000، كما أن حجم الاستثمار المطلوب تخصيصه سيصل إلى حوالي 75 مليون دينار سنوياً حتى عام 2030.

وبين أنه ومن أجل إبقاء خدمة الصرف الصحي عند المستوى النوعي المتقدِّم، فقد بات من الضروري استرداد جزء من الكلفة العالية التي يتحملها قطاع الصرف الصحي، والمتوقع أن تزداد عن طريق فَرض رسوم يبدأ تطبيقها في بداية الأمر على المنشآت التجارية والصناعية.

وأشار إلى أن الخدمات المزمع فرض الرسوم عليها ستشمل أعمال توصيل المواقع بشبكات الصرف الصحي، وخدمة تصريف مياه الصرف الصحي الشهرية، إلى جانب أعمال توصيل المواقع بالمياه المعالجة، إضافة إلى التزويد بمياه المعالجة.

ولفت إلى أنه سيتم إدراج هذه الرسوم ضمن الفاتورة الموحَّدة للكهرباء والماء تسهيلاً للأمر وللاستفادة من النظام المطبَّق لدى هيئة الكهرباء والماء.

وقال إن الوزارة باشرت التعاون مع هيئة التشريع والإفتاء القانوني في إدخال التعديلات اللازمة التي تسمح بذلك.

وتابع أن الخدمات الثانوية المقترح اعتماد رسوم عليها تتكثل في التزويد بالحمأة الجافة، إضافة إلى تصريف المياه تحت السطحية إلى شبكات تزويد الأمطار، إلى جانب تصريف مياه الصرف الصحي باستخدام الصهاريج مباشرة إلى محطات المعالجة.

وأوضح أنه ليس لدى الحكومة الموقرة أي توجّه إلى فَرض الرسوم على المواطنين في المرحلة الحالية، حيث سيتم فَرضها في بداية الأمر على المنشآت التجارية والصناعية والاستثمارية.

ونوه بوجود توجُّهٌ لدى دول مجلس التعاون نحو فرض رسوم على بعض الخدمات ومنها خدمات الصرف الصحي.

وأشار إلى أن تكلفة توصيل الأنابيب من منطقة مدينة حمد إلى محطة توبلي تبلغ 130 مليون دولار وهي تكلفة عالية جداً.