أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن عدد الأجانب العاملين في القطاع الحكومي لا يتجاوز 5 آلاف موظف.

قال ذلك تصحيحا لمداخلة النائب عبد الرحمن بوعلي التي أكد فيها على ضرورة إحلال المواطنين المؤقتين في القطاع العام محل الأجانب البالغ عددهم 100 ألف شخص.

وعاد بوعلي وصحح المعلومة بأن الرقم الذي أعطي له من مستشاري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية هو 133 مليون دينار، وهو مجموع رواتب الأجانب العاملين بالحكومة، ما يعادل 9.5 من مجمل رواتب العاملين بهذا القطاع.

ورأى النائب محمد الأحمد أن هذا المقترح بإمكانه أن يعالج جزءا من المشكلة التي يعاني منها الموظفين المؤقتين بالحكومة الذين يبلغ عددهم نحو 100 شخص، منوها في الوقت ذاته أن لا يساهم هذا المقترح في استمرار ظاهرة المؤقتين في القطاع العام.

وأضاف أن توظيف المؤقتين يجب أن يكون بشكل محدد ولمدة محدودة، ومطالبا الحكومة بإيجاد حل جذري للمشكلة.

وأكد أن "الحكومة سوف توافق دائما على ما فيه مصلحة المواطن في حدود الإمكانيات".