أكد عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن مملكة البحرين ماضية في نهجها الثابت في صيانة حقوق الإنسان ودعم كل ما من شأنه احترام هذه الحقوق بما يكفل الأمن والطمأنينة لجميع المواطنين. 

وشدد جلالته على التزام المملكة بالمواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي هي جزء أساس من ثقافة البحرين وهويتها العربية وعقيدتها الإسلامية، منوها بالمنجزات الحقوقية البارزة التي حققتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان حتى اصبحت المملكة نموذجاً رائداً في هذا المجال. 

جاء ذلك لدى استقبال جلالة الملك في قصر الصافرية أمس رئيس وأعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان برئاسة عبدالعزيز أبل، إذ رفعوا إلى جلالته التقريرين السنويين للعامين 2015 و2016. وأشاد جلالة الملك بما تضمنه التقرير من إنجازات وأنشطة على المستويين المحلي والدولي والهادفة إلى تعزيز وتنمية حقوق الإنسان في المملكة والتعاون والتواصل مع المنظمات والهيئات الدولية في إطار من الشفافية والوضوح للعمل على حماية وترسيخ حقوق الإنسان.

كما أثنى جلالته على الدور الذي يضطلع به مجلس المفوضين والأمانة العامة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وما تؤديه المؤسسة من مهام ومسؤوليات من أجل تنمية حقوق الإنسان والعمل على ترسيخ قيمها وتوعية المجتمع بها والإسهام في ضمان ممارستها بكل حرية واستقلالية.

منوها العاهل بالسمعة الطيبة والتقدير الدولي الذي اكتسبته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بفضل عملها الذي يتسم بالموضوعية وينسجم مع سجل البحرين المشرف في مجال حقوق الإنسان والحريات.

وأعرب جلالته عن تمنياته لرئيس وأعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية بالتوفيق في أداء مهامهم ورسالتهم الوطنية في صيانة مبادئ الإنسان في المملكة. 

وعقب المقابلة، صرح رئيس المفوضية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأنه وأعضاء المفوضية تشرفوا برفع تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان 2015 - 2016 إلى صاحب الجلالة الملك، وسعدوا بتلقي توجيهات جلالة الملك بالاستمرار في نهج تعزيز مكانة حقوق الإنسان وتقديم الملاحظات والاقتراحات التي تعزز مكانة واحترام وصيانة حقوق الإنسان في البحرين على جميع المستويات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الفئات الاجتماعية كافة.