+A
A-

الزياني: 200 % نمو السجلات التجارية الجديدة وإصدار 158 ترخيصًا صناعيًا

استعرض وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أهم الإنجازات التي حققتها الوزارة في العام 2016، وقال إن الربع الأول من العام الجاري 2017 سيشهد إجازة التصميم النهائي لمركز البحرين الدولي للمعارض الجديد والمقرر تشييده بالقرب من حلبة البحرين لسباقات السيارات، وسيضم فندقا من فئة أربع نجوم، ومجمع تجاري. مشيرا إلى إن عددا من الشركات أبدت رغبتها في الإدارة ومنها عقارات السيف. 

وأضاف الوزير في المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس بحضور رؤساء تحرير الصحف ومديري الإدارات المختلفة بالوزارة “نسعى في البحرين ومع الإدارة الأميركية الجديدة تمديد نظام الأفضلية للصناعة المنسوجات المحلية التي انتهت في يوليو 2016 بعد استمرارها لمدة عشر سنوات، وان الوزارة سوف تسعى لفتح قنوات جديدة تهدف إلى تجديد هذه الاتفاقية وانه لا يشكل عودة هذا الاتفاق أي عبء على الاقتصاد الأميركي”.  

 

كورنيش الغوص

وأشار الزياني ردًا على أسئلة الصحافيين إلى أن لدى الوزارة علاقة وثيقة وقوية مع القطاع السياحي وهناك تعاون وتنسيق مستمر يشمل مشروع طريق اللؤلؤ الذي يسير حسب ما خطط له، وتعمل الوزارة على تطوير كورنيش الغوص كمنتجع سياحي ومن المقرر إطلاقه قريبا. وإضافة إلى ذلك هناك مشروع بالتعاون مع هيئة البيئة لتطوير خليج توبلي. 

 

الرسوم مدروسة

وحول الرسوم، أوضح الوزير أن زيادتها جاء بعد دراستها من كافة النواحي ومنها مقارنتها بباقي البلدان الخليجية. مشيرا إلى أن الرسوم التي فرضت على المؤسسات والشركات وتبلغ 25 دينارا سنويا من العيب التحدث فيها، كما فرضت رسوم على القطاع الصناعي تبلغ 1000 دينار سنويا ولهذا من لا يتمكن من دفع هذه الرسوم كيف يمكن تسميته بمصنع ويعمل في القطاع الصناعي. مشيرا إلى أنه تم منح هذه المصانع مهلة سنة تنتهي في سبتمبر 2017. 

 

تضخيم

وبخصوص العلاقة مع غرفة الصناعة والتجارة، ذكر الزياني أن الوزارة دائمة التوافق مع الغرفة وقد تم تضخيم موضوع ما دار بين الجانبين، والجميع يعلم إن لديها مشاكل ونزاعات داخلية، وقد استقرت أوضاع الغرفة حاليا وبدأت تستعيد نشاطاتها ولدينا تعاون كبير في مشروع تطوير سوق المنامة إذ وضعت الغرفة 3 ملايين دينار لتطوير هذا المشروع. 

وأكد الوزير سعيه للوصول إلى نسبة 5 % من نسبة استغلال الأراضي الصناعية دون الهدف الذي وضعت من أجله، وان هناك قضايا عن سوء استغلال لهذه الأراضي رفعت للنيابة العامة منها التأجير بالباطن، وعدم مطابقة النشاط، ويتعلق بعضها بعدم دفع الإيجارات. وقد تم وضع آليات للنظر في كل حالة على حدة. 

 

تقليص الديون

وأشار إلى إن إجمالي الديون على أصحاب الأراضي الصناعية المخالفين بلغت 6 ملايين دينار، وهي ديون متراكمة لم تدفع، وقد تبقى منها مليونا دينار موجودة في اروقة المحاكم، منها قضية تبلغ 800 ألف دينار من ضمن المليوني دينار. 

وأضاف لقد كان هناك هدف لرفع الدعم عن القطاع الصناعي وقد قابلته الوزارة مع مجلس التنمية الاقتصادية بالرفض الشديد، وتمكنا من إيقاف هذا المشروع. 

 

المبنى الجديد

وحول انتقال الوزارة الى المبنى الجديد قال، لقد انتقلت الوزارة من 7 مبان إلى مبنى واحد، وتراجعت  تكلفة الإيجار من 919 ألف دينار سنوياً إلى 669 ألف دينار سنويا، كما تم خفض الكلفة التشغيلية بنسبة 55 %، وإعادة المبنى السابق إلى الحكومة.

واشار الزياني إلى ان قطاع التجارة كان الأهم، حيث شهد تدشين نظام سجلات من قبل سمو ولي العهد، والذي يعتبر نقلة نوعية في التعامل مع تسجيل الشركات التجارية، وهو في الحقيقة تم بعد إجراء تغييرات قانونية عديدة داخلية على بعض التشريعات والقوانين، وفي السجل التجاري والشركات، وإعادة هندسة العمليات، وتسهيل الإجراءات، واختصار الأنشطة، وتحرير العديد من الأنشطة التجارية بما فيها السماح للتملك للاجنبي لاننا نسعى لفتح القاعدة الاقتصادية وتوسعتها في البحرين. كما تم إطلاق السجلات الساكنة ومنها برنامج سجلي الذي هو محصور للبحرينيين فقط، ولقي إقبال كبير من المواطنين. كما تم تفعيل الرقابة على الشركات عبر إدارة مختصة تم اطلاقها مختصة بهذا الشأن.

 

زيادة رؤوس الأموال

وأكد وجود زيادة ملحوظة في رؤوس الأموال في الشركات التي تأسست في العام 2016 بلغت نحو 300 مليون دينار، وقد تم تسجيل نسبة زيادة بلغت 200 % في عدد المعاملات التي انجزت خلال نفس العام  في السجل التجاري.

وبخصوص فحص المعادن والأحجار الكريمة، فقد بلغ حجم الإنتاج 8.2 طن من المصوغات المنجزة من حيث الوزن، وبنسبة انخفاض تعادل 18 % عن عام 2015، ووسم 1,229,297 قطعة مصوغة وبنسبة انخفاض 10% من العام 2015. كما تم فحص 190,022 عمل من اللؤلؤ، مقارنةً ب 125,932 عمل لعام 2015 وذلك بزيادة حوالي 34 %.

كما تم اعتماد قرار تحديد الاشتراطات والإجراءات والضوابط الواجب توافرها في الشركات المرخص لها بفحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة ومشغلاتها. واعتماد علامات الدمغ الخاصة للمعادن الثمينة والماركات العالمية.

وأكد النمو الذي سيشهده فحص المعادن والأحجار الكريمة في العام 2017 بعد استقرار المختبر في المبنى الجديد، والسماح لتأسيس مختبرات الفحص الخاصة في مجال فحص اللؤلؤ والمجوهرات. وعليه سيتحول دور الوزارة إلى الرقابة ومنح المختبرات الخاصة دور القيام بالفحص. كما تم الاتفاق مع الشركات العالمية المتخصصة لاعتماد أختامها الخاصة في هذا الجانب وستقوم الوزارة بالمتابعة الدورية والفحص والمستمر للتأكد من سلامة كافة الإعمال التي يقومون بها.

 

حماية المستهلك

اما بخصوص حماية المستهلك، فقد تلقت الوزارة شكاوى في العام 2016 يتجاوز عدده العام 2015. فقد بلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة لإدارة حماية المستهلك خلال الفترة من يناير وحتى نهاية ديسمبر 2016 ما مقداره 801 شكوى، تم الانتهاء من مباشرة وحل 741 شكوى بنسبة بلغت 93% من إجمالي عدد الشكاوى الواردة للإدارة. وتمكنت الإدارة من حل 81 % من إجمالي عدد الشكاوى المستلمة في فترة لا تتجاوز 15 يوما، في حين تتطلب بعض الشكاوى فترة أطول نظراً لطبيعتها الخاصة. وبلغ عدد الزيارات الميدانية التفتيشية في عام 2016 نحو 482 زيارة مقارنة بـ 1،798 في عام 2015.

وأشار الوزير الزياني إلى إن الوزارة تعكف حاليا على إعادة تأهيل القسم وزيادة نشاطه ودورة الرقابي من اجل حماية المستهلك وليكون أداة فعالة في هذا الجانب عبر الاتصال المباشر مع المستهلك. وقال “لن نتهاون في كل ما يمس حماية المستهلك، ويمس السمعة التجارية في البحرين”.

 

التجارة الخارجية

أما بخصوص التجارة الخارجية، فقد أشار الزياني إلى وجود الشكوى الدائمة في تسجيل العلامات التجارية، وقد تم حصر 14 ألف معاملة تم انجازها في العام 2016، وتقليص مدة التسجيل للعلامة التجارية من  شهر إلى 9 أشهر، وتقليص مدة فحص العلامة التجارية من 24 شهر إلى شهر واحد، والبدء بتنفيذ قانون العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي، كما تم تفعيل نظام آلي جديد للعلامات التجارية، ومن المتوقع أن يتم استقبال طلبات العلامات التجارية عبر البوابة الإلكترونية خلال الربع الأول من 2017.

وعن العلاقات التجارية الخارجية، ذكر أن حجم الميزان التجاري خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30  نوفمبر 2016 بلغ نحو 19.3 مليار دولار مقارنةً بـ 22.1 مليار دولار في نفس الفترة عام 2015، وبلغ العجز في ميزان التبادل التجاري 1.9 مليار دولار للعام 2016 مقارنة بنحو 0.7 مليار دولار للعام 2015. وذلك نظرا لزيادة الواردات بنحو 0.8 مليار دولار وانخفاض الصادرات بنحو 1.6 مليار دولار، وانخفاض إعادة التصدير ب 0.4 مليار دولار. موضحا أن سبب تراجع حجم الميزان التجاري هو تراجع أسعار النفط.وقال “إن الوزارة تعكف على زيادة حجم الميزان التجاري ولكن يبقى سعر النفط عامل رئيس في هذا التغيير”.

 

التنمية الصناعية

إما بشأن قطاع التنمية الصناعية، فقد تم إصدار 158 ترخيصا نهائيا مقارنة بنحو 102 في العام   2015، وهذه التراخيص فيها قيمة استثمارية تبلغ مليار ونصف المليار دينار، مقارنة بنحو 51 مليون دينار في 2015. وقال “نسعى جاهدين لخلق فرص عمل للبحرينيين”. 

وأضاف “أن المناطق الصناعية كانت تعتبر تحديا كبيرا للوزارة، وكان هناك سوء استغلال للأراضي وتم التصدي لها وحصر المخالفات وحلها من 245 مخالفة، إلى 79 مخالفة، وقد تم تكثيف الزيارات، ونطمح إن نقلل عدد المخالفات من 10 % إلى اقل من 5 %”.  

وأكد الوزير تغير الوضع عن السابق الذي كان تمنح فيه الأراضي الصناعية للأفراد، فيما صارت تمنح الآن للمشروعات بعد دراستها. لقد حدثت مشاكل الأراضي الصناعية في الفترة السابقة نظرا لسعي البعض الحصول على أرض صناعية ولايوجد لهم في الأساس أي مشروع، وبالتالي تتحول هذه الأراضي إلى سكن عمال أو يتم تأجيرها أو مواقف للسيارات وغيرها. 

وقال “لدينا 7 مناطق صناعية مجموعها 22 مليون متر مربع، وتبلغ النسبة التشغيلية فيها 90 %”.

وأشار إلى انه في العام 2019 ستكون منطقة شرق سترة الصناعية جاهزة، ولهذا سوف تكون هذه المدينة نموذجية وتخلو من الأخطاء السابقة التي وقعت في المناطق الحالية، كما ستكون هذه المنطقة موزعة ومقسمة للصناعات الخفيفة والثقيلة، وسكن للعمال. 

وعن هيئة البحرين للسياحة والمعارض، قال الزياني “تم اعتماد إستراتيجية السياحة للأعوام 2016-2018 من قبل اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد. وتم تحقيق زيادة في عدد السواح بنسبة 6% من 11.6 مليون في 2015 إلى 12.3 مليون في عام 2016، ونهدف في العام 2018 الوصول إلى 15.5 مليون سائح”.

 

تعزيز السياحة

وأشار إلى العمل لمضاعفة مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني من 3.6 إلى 7 %. وقد تم الآن تحقيق نسبة 5.4 %. كما تم التركيز على سياحة البواخر والسفن السياحية ولأول مرة في تاريخ البحرين سوف تزور المملكة نحو 40 سفينة سياحية مقارنة بنحو 35 سفينة العام 2015. ومن المتوقع إن يزور البحرين نحو 90 إلف سائح في الموسم الشتوي الحالي مقارنة بنحو 50 إلف في الموسم الماضي. وسوف تستقبل البحرين سفن تحمل أكثر من 3 آلاف سائح. كما تم تخريج 47 مرشد سياحي ونهدف لأن نخرج 100 مرشد في العام الجاري 2017. 

ونسعى بالتنسيق والتعاون مع جامعة البحرين للاستفادة من خريجي الإعلام والسياحة لتأهيلهم ليكونوا مرشدين سياحيين بعضهم متواجد دائم في المتحف والقلاع، والمتنقلين مع الأفواج السياحية. وقد تم تقديم مقترح لخفض رسوم الفيزا للسياح من 15 دينار إلى 5 دنانير. خصوصا للأفواج السياحية. كما تم رصد 174 مخالفة في القطاع السياحي وتحويلها إلى النيابة.