عاقبت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية كل من القاضيين ضياء هريدي ومحمد جمال عوض وأمانة سر عبدالله محمد، 3 متهمين أحدهم كان مطلوبًا بقضية إرهابية، تتراوح أعمارهم ما بين 18 و 22 عامًا، أُدينوا بحيازة وإحراز سلاح ناري "مسدس" مع طلقة واحدة خاصة به؛ وذلك بحبسهم جميعًا لمدة سنة وبتغريمهم مبلغ 200 دينار لكل منهم.

كما أمرت المحكمة بمصادرة السلاح والطلقة الوحيدة المضبوطين بحوزة المتهمين، مشيرةً إلى أنه نظرًا لظروف الدعوى وملابساتها فإنها أخذت المتهمين بقسط من الرأفة بما يسمح به القانون.

وذكرت المحكمة إن تفاصيل الواقعة تتحصل في أنه عندما تمكن أفراد الشرطة من ضبط المتهم الأول وتوقيفه من قبل دوريات أمنية تابعة لمركز شرطة البديع بتاريخ 8/3/2014؛ وذلك لصدور أمر بضبطه وإحضاره صادر من النيابة العامة، كونه متهمًا في قضية إرهابية.

وتفاجأ أفراد الشرطة أنه حال توقيفهم للمتهم الأول بالعثور في حوزته على سلاح ناري، هو عبارة عن مسدس إيطالي الصنع عيار 22 ملم، وبداخله طلقة حية واحدة.

وبالتحقيق مع المتهم اعترف بما نسب إليه من تهم، موضحًا أنه تمكن من الحصول على المسدس المذكور من خلال المتهمان الثاني والثالث، إذ طلب منه المتهم الثاني في مقابلة حدثت في وقت سابق بينهما أن يتواصل مع المتهم الثالث، عن طريق هاتف "البلاك بيري".

وأضاف أنه عندما تحدث مع المتهم الثالث طلب منه الأخير أن يتوجه إلى أحد المنازل المهجورة؛ وذلك ليستلم السلاح من داخل أحد المكيفات المثبتة فيه، وبالفعل توجه للمكان المتفق عليه فيما بينهما وأخذه.

كما اعترف المتهم الثاني بصحة ما قرره المتهم الأول، وأشار إلى أنه تسلّم من المتهم الثالث السلاح المذكور، مبينًا أنه عندما التقى بالمتهم الأول، والذي طلب منه توفير سلاح له، أبلغه أن المتهم الثالث لديه سلاح ويجب عليه التواصل معه عبر "البلاك بيري"، والذي بدوره أرشده عن مكان وضعه للسلاح.

وبفحص السلاح المضبوط ثبت من تقرير الفحص أنه إيطالي الصنع، من موديل mondial mod 1900 cal.22، وأن الذخيرة المضبوطة تستخدم فيه.

وثبت للمحكمة يقينًا أن المتهمين في غضون عام 2014، أولاً: حازوا وأحرزوا السلاح الناري المبين أعلاه دون ترخيص من وزير الداخلية، ثانيًا: حازوا وأحرزوا الذخيرة "الطلقة" المبينة الوصف وتستعمل على السلاح موضوع التهمة الأولى دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها أو إحرازها أو حملها.