أيام قليلة مرت على عرض فيلم "مولانا" في مصر، الذي يقوم ببطولته عمرو سعد، قبل أن تبدأ الأزمات في محاصرة العمل المأخوذ عن رواية الكاتب إبراهيم عيسى.

الأزمة الأولى التي واجهها الفيلم تمثلت في المطالبة بضرورة وقفه وعرضه على الأزهر من أجل إجازته. فقد طالب النائب البرلماني شكري الجندي، عضو اللجنة الدينية بالبرلمان المصري، بوقف الفيلم وعرضه على لجنة متخصصة من الأزهر ووزارة الأوقاف من أجل إقراره. وأوضح عضو البرلمان أن الدراما الدينية بوجه عام لابد من أن تعرض على الأزهر، ولابد أن يكون للأزهر حصانة لدى المتلقي، وذلك على الرغم من كون النائب البرلماني لم يشاهد الفيلم، إذ أكد أنه شاهد أجزاء منه فقط.

في المقابل، عبر مخرج الفيلم مجدي أحمد علي عن اندهاشه من تلك المطالبات، خاصة أن القيمين على الفيلم سلكوا كافة الطرق القانونية من أجل الحصول على ترخيص عرض العمل، وبالتالي تعتبر تلك المطالبات مخالفة للقانون، إلا إن كان الرافض سيقوم بتحريك دعوى قضائية.

أما المطالبة بعرض الفيلم على لجنة متخصصة بالأزهر، فهذا أمر رفضه المخرج، مشيرا إلى أن المصريين بأكملهم يرفضون هذا الأمر، معربا عن اندهاشه من كون النائب لم يشاهد الفيلم ويتحدث عن مصير العمل ويطالب بوقف عرضه. وطالبه بمشاهدة الفيلم دون تربص وبعدها مناقشته.

إلا أن النائب البرلماني شكري الجندي لم يكن الوحيد الذي طالب بوقف عرض العمل، بل سبقه إلى ذلك كبير الأئمة بوزارة الأوقاف الدكتور منصور مندور، الذي وجه مطالبات إلى كافة المسؤولين من أجل وقف العرض.