رفض وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين اعتبار استقطاع 1% من المواطنين لصالح صندوق التعطل أنها أموال أخذت غصبا عن المواطنين.

وقال إن هذا الاستقطاع تم في العام 2006 بعد أخذ إذن السلطة التشريعية الممثلة عن المواطنين، وللسلطة التشريعية إلغاء هذا الأمر متى ما أرادت، وكما أن النواب ممثلين للشعب فمجلس الشورى كذلك، وله الحق في رفض اقتراح وقف الاستقطاع.

وأشار إلى أن الحكومة تضخ في صندوق التعطل ما يقارب ثلثين المبالغ المودعة فيه.

وعلق النائب جلال كاظم "وصلنا إلى العام 2017 وما زال العاطلون جالسون على أرصفة البطالة".

وأضاف أن وزارة العمل في الوقت الذي مطلوب منها أن تعثر للباحثين عن عمل المسجلين لديها على وظائف خلال 6 أشهر، نجدها تعرض على العاطلين وظائف غير متناسبة مع تخصصاتهم، في ظل تفضيل الأجنبي على المواطن في سوق العمل.

ورأى النائب جمال داوود أن المطلوب هو الضغط على الدولة لإيجاد الوظائف للمواطنين، وعدم تعويد العاطلين على الكسل والاعتماد على هذه المبالغ، مشيرا إلى أنه لا يوجد هدف حقيقي وتبرير فعال لهذا الاقتراح.

وبين النائب عباس الماضي أن الهدف من هذا الاقتراح موجود، ولطالما انتقدنا الحكومة في سياستها في توظيف العاطلين، وإن قانون التأمين ضد التعطل موجود حاليا ويعمل به وهو ما يثبت جدواه، والمطلوب هو إجراء تعديل على هذا القانون.

وهاجم النائب علي العطيش الشوريين بالقول "اتقوا الله في أموال الناس، ومرروا المشروع المتعلق بإيقاف استقطاع 1% من رواتب المواطنين".

وطالب النائب محمد المعرفي باسترداد اللجنة لهذا المقترح ومن ثم ضمه إلى مقترحين تقدم بهما في هذا الشأن، وتقديمهم جميعا في مشروع واحد.

ولفت النائب عبد الرحمن بوعلي أن القانون مطبق منذ العام 2006، وأن المطلوب حاليا هو زيادة المخصصات، وبالتالي لا وجود لما يمنع الموافقة على هذا المقترح.

وذكر النائب أحمد قراطة أنه منذ كان طالبا في الابتدائية وحتى الآن وهو يسمع بأن نسبة البطالة لا تتجاوز 2.8%، متسائلا عن وجود إستراتجية لدى الوزارة لإيجاد حل للباحثين عن عمل، خصوصا في الوقت الذي أوقف فيه القطاع العام التوظيف، وتفضيل سوق العمل للعامل الأجنبي على البحريني.