مرر مجلس النواب تعديلا تشريعيا يرفع من التأمين ضد التعطل الحد الأدنى لمبلغ التأمين ضد التعطيل من 150 دينارا إلى 200 دينار للجامعيين، ومن 120 دينارا إلى 150 دينار لغير الجامعيين.

وينص التعديل التشريعي أيضا على زيادة مبلغ التعويض عن التعطل بالنسبة للمسرحين من أعمالهم من 60% من الراتب إلى 80%، وأن تكون المدة القصوى القصوى لصرف التعويض أو الإعانة  سنة  بدلاً من  6  أشهر.

وقبل التصويت، قالت النائبة جميلة السماك إن هذا الاقتراح جاء متماشيا مع المستجدات الاقتصادية وتضخم الأسعار في البحرين ودول المنطقة بشكل عام.

وأشارت إلى أن المبالغ المستقطعة من رواتب العاملين أخذت غصبا منهم، وبلغ الفائض منها 400 مليون في آخر الإحصائيات، متسائلة لماذا لا نستغل هذه الأموال في حل مشكلة العاطلين.

ولفتت إلى الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على بقاء المواطنين من فئة الشباب والجامعيين بشكل خاص دون وظائف.

وردت على مداخلة النائب جمال داوود "إننا نتحدث عن زيادة 50 دينار في مقابل نصف مليار دينار فائض، وفي حال أردنا أن نلزم الحكومة بتوظيف العاطلين، لا يعني ذلك أن نرفض هذا المقترح على حساب ذلك المقترح".