قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن تكاليف نقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية تتحملها دولة التنفيذ، مبينا أن جميع المخاوف التي تطرق لها النائب أحمد قراطة نصت عليها الاتفاقية.

وأضاف "أنا أتفق مع النائب أحمد قراطة 100%، وأن وجود حالات تسفير لمحكومين يؤكد مدى الحاجة لهذه الاتفاقية"، ثم استدرك كلامه بالقول "أنا لا أقر بصحة كلام قراطة، ولكن لو كان صحيحا فإن هذه الاتفاقية ستكون مفيدة".

من جهته، أكد المستشار القانوني بوزارة الداخلية محمد الهرمي أن الاتفاقية سيجري تطبيقها بأثر رجعي على المحكومين، مشيرا إلى وجود حالات عدة لنقل المحكومين بين المملكة ودول أخرى، وأن عملية النقل لا تتم قبل تحصيل المبالغ المترتبة عليهم.

ورأى النائب علي العرادي أن هيئة التشريع والإفتاء القانوني "ما تعبت روحها أبدا" في تقريرها على اتفاقية نقل المحكومين، وأن التقرير لم يشرح ويوضح تأثيرات هذه الاتفاقية السياسية والاجتماعية أو الاقتصادية وغيرها على المملكة في حال المصادقة عليها.

وأوضح النائب محمد ميلاد أن المبالغ المطلوبة على المحكومين في بعض الأحيان تكون ضئيلة، وبالتالي فإن كلفة الإبقاء عليهم وتحمل نفقاتهم ستكون أكبر من ترحيلهم إلى دولهم وتحصيل هذه المبالغ من تلك الدول.