في لائحة الموازنة للعام 2017 لقوات الحرس أكبر حصة في الزيادة، حيث زادت ميزانية قوات الحرس من 15816 مليار تومان للعام الماضي إلى 24546 مليار تومان لهذا العام (زيادة بنسبة 55 بالمئة).

وخلال ولاية حسن روحاني على مدى السنوات الفائتة فإن الموازنة العسكرية للنظام زادت أكثر من 70 بالمئة. هذا الرقم يشمل ميزانية قوات الحرس والباسيج والجيش، والأرقام التالية جاءت على أساس البيانات المدرجة في النصوص الرسمية لقانون الموازنة: عام 2014: 32527 ملیار تومان، عام 2015: 42057 ملیار تومان، عام 2016: 50790 ملیار تومان، عام 2017: 55527 ملیار تومان.

في العام الماضي أوضح روحاني في مقابلة أجراها معه تلفزيون النظام: “يقول البعض إن حكومة التدبير والأمل تتابع الاقتصاد واحتواء التضخم وإلغاء الركود والصحة والعلاج والسلامة والسياسة الخارجية ولا تتابع تعزيز البنية الدفاعية. يجب القول إننا عملنا في الأسلحة الاستراتيجية وفي تقوية البنية الدفاعية خلال العامين حيث كان الأمر يعادل 80 بالمئة مما كان عليه خلال السنوات العشر الماضية). 

يجب أن نلاحظ أن الأرقام أعلاه بعيدة كل البعد عن الحقائق، لأن الجزء المهم من النفقات تصرف لشؤون القمع وإثارة الحروب من قبل التجمعات التجارية والمالية المتعلقة بقوات الحرس وولاية الفقيه. منها من قبل “اللجنة التنفيذية لأمر الإمام” و”مقر خاتم الأنبياء” ومصرف أنصار ومجمع استثمارات الغدير وغيرها.

هذه الأرقام كلها سرية للغاية، ولكن ما هو مهم في الأرقام أعلاه هو المنحى التصاعدي لها، وهذه الوتيرة التصاعدية نابعة عن التورط المتزايد للنظام الإيراني في حرب سوريا. “الحوار المتمدن”.