ككل عام تذهب حصة الأسد من تخصيصات الموازنة العامة الإيرانية إلى وزارة الدفاع وبرامج التسليح وحرس خامنئي ومهامه العدوانية داخل وخارج البلاد، وقوى الأمن والمخابرات والإعلام ومحاربة وقمع المعارضة وتمويل الميليشيات المسلحة الإرهابية الناشطة في سوريا والعراق ولبنان واليمن، في حين يتضور الشعب الإيراني جوعا ويشكو حرمانات متعددة في مضامير الصحة والتعليم والإسكان والبطالة التي دفعت آلاف الشبان الإيرانيين إلى الفرار من إيران بحثا عن فرصة عمل في أصقاع الأرض، وهذا تقرير بالأرقام عن موازنة 2017 الإيرانية: مسودة الموازنة للعام  2017 التي هي قيد الدراسة في برلمان النظام، تم وصفها من قبل المحللين الاقتصاديين بأنها ذات طابع عسكري أمني.

وحسب هذه اللائحة فإن الموازنة العامة للعام المقبل هي 371 ألف مليار تومان.

 خصصت من هذا المبلغ فقرات مهمة للشؤون الأمنية والقمعية والعسكرية والإرهابية كما يلي: وزارة الدفاع (والمؤسسات التابعة لها مثل منظمة الضمان الاجتماعي الخاص للقوات المسلحة - حماية المعلومات لوزارة الدفاع - التحقيقات الدفاعية - منظمة الشؤون العقائدية السياسية لوزارة الدفاع - منظمة الشؤون الجغرافية للقوات المسلحة - جامعة مالك الأشتر): 22999.9 مليار تومان.

  قوات الحرس (المؤسسات التابعة تشمل حماية المعلومات - ممثلية الولي الفقيه في قوات الحرس والبسيج وجامعة الإمام الحسين وجامعة ضباط الحرس): 24545 مليار تومان.هيئة الأركان المشتركة والمنظمات التابعة بما فيها العقائدية السياسية والجامعات الخاصة للضباط وحماية المعلومات والعلوم الطبية للجيش: 7852 مليار تومان. 

هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة والمؤسسات التابعة لها: 3121 مليار تومان، الشؤون الاستخبارية والأمنية تشمل وزارة المخابرات وقوى الأمن والمؤسسات التابعة وممثلية ولاية الفقيه في الجامعات: 11501 مليار تومان.

تصدير الرجعية والإرهاب حيث تم تخصيص كلفة ضخمة لها في فقرات متعددة وبالتحديد ميزانية منظمة الثقافة والارتباطات الإسلامية وجامعة المصطفى ولجنة الإغاثة وهي (مؤسسة خاصة لإسناد إثارة الحروب وتصدير الإرهاب إلى سوريا وأفغانستان ولبنان والعراق و...): 4924.9 مليار تومان. 

مؤسسة الشهيد: 1084 مليار تومان.

وهذه الأرقام لا تشمل ما تم تخصيصه في فقرات مختلفة لقوات الحرس ووزارة المخابرات ووزارة الدفاع تحت مسميات مختلفة، مع ذلك فإن مجموع هذه الأرقام يزيد على 85899 مليار تومان. هذا الرقم يشكل أكثر من 23 بالمئة من الموازنة العامة للعام المقبل. “الحوار المتمدن”.