قال بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تلتزم ببنود القرار الذي أصدره مجلس الأمن يوم الجمعة ويطالب بوقف فوري للنشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف البيان “ترفض إسرائيل هذا القرار المشين المعادي لإسرائيل... ولن تلتزم ببنوده”.

كما ذكر المتحدث باسم بنيامين نتنياهو إن رئيس الوزراء الإسرائيلي أصدر تعليماته إلى سفيري بلاده في نيوزيلندا والسنغال بالعودة إلى إسرائيل للتشاور ردا على قرار مجلس الأمن.

وقال دافيد كيز المتحدث باسم نتنياهو إن رئيس الوزراء أمر أيضا بإلغاء زيارة مزمعة لوزير الخارجية السنغالي إلى إسرائيل وأصدر تعليماته لوزارة الخارجية لإلغاء جميع برامج المساعدات للسنغال. في المقابل، قال متحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن تصويت مجلس الأمن لصالح القرار هو “صفعة” للسياسة الإسرائيلية.  وقال المتحدث نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) “قرار مجلس الأمن صفعة كبيرة للسياسة الإسرائيلية وإدانة بإجماع دولي كامل للاستيطان ودعم قوي لحل الدولتين”. بدوره، قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إنه رحب بتبني مجلس الأمن للقرار. وقال المتحدث ستيفان دوجاريك “الأمين العام ينتهز هذه الفرصة لتشجيع الزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين على العمل مع المجتمع الدولي لخلق أجواء مواتية للعودة لمفاوضات جدية”. 

وسمحت الولايات المتحدة لمجلس الأمن باعتماد قرار يطالب بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية في تحد لضغوط من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب وإسرائيل وعدد من المشرعين الأميركيين الذين حثوا واشنطن على استخدام حق (الفيتو). وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على مشروع القرار مما مهد الطريق للمجلس بتبني القرار بغالبية 14 عضوا في تصويت أعقبته موجة تصفيق. ويأتي موقف إدارة الرئيس باراك أوباما في أعقاب خيبة أمل متزايدة إزاء استمرار البناء الاستيطاني على الأراضي التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.

وشكل موقف إدارة أوباما تحولا عن سياسة واشنطن طويلة الأمد القائمة على حماية إسرائيل - حليف واشنطن منذ فترة طويلة والتي تتلقى منها مساعدات عسكرية سنوية بأكثر من ثلاثة مليارات دولار - من مثل تلك التحركات. 

واعتبر الامتناع الأميركي عن التصويت طلقة الوداع من أوباما الذي شاب التوتر علاقته بنتنياهو والذي جعل المستوطنات هدفا رئيسا لمساعي السلام التي أثبتت عدم جدواها في نهاية المطاف.  كما واجه أوباما ضغوطا من مشرعين أميركيين جمهوريين وكذلك من زملائه الديمقراطيين لاستخدام حق (الفيتو) ضد مشروع القرار وتعرض لانتقادات من الحزبين بعد التصويت على القرار.

واتخذ ترامب الذي يتولى السلطة في 20 يناير المقبل خطوة غير عادية لرئيس أميركي منتخب عندما تتدخل شخصيا في قضية تتعلق بالسياسة الخارجية قبل أن يتولى منصبه وتحدث عبر الهاتف مع نتنياهو ومع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أن تسحب مصر مشروع قرار صاغته قبل تصويت مزمع للمجلس عليه.