+A
A-

القاسم: مساعٍ لتشكيل محكمة مصرفية

قال الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين وحيد القاسم أن الجمعية ستعمل في الفترة المقبلة على وضع تصور مبدئي لما يمكن تسميته "محكمة أو هيئة تحكيم مصرفية"، مهمتها الأساسية حل الخلافات الناشئة عن التعاملات المالية والمصرفية في مملكة البحرين بسرعة وكفاءة، بما يراعي خصوصية القضايا المالية والمصرفية والخبرات الدقيقة التي تتطلبها، وسرعة البت فيها وتنفيذ أحكامها.

جاء ذلك على هامش اجتماع دائرة مستديرة نظمتها الجمعية ودعت إليها خبراء ومسؤولي الإدارات القانونية في عدد من المصارف والمؤسسات المالية ومكاتب المحاماة، وذلك لاستمزاج الآراء والخبرات والاستفادة من التجارب المحلية والإقليمية والدولية في مجال معالجة قضايا الخلافات المصرفية.

وأشار القاسم في تصريح له على هامش الندوة إلى وجود جهود كبيرة يبذلها مصرف البحرين المركزي والقطاع المصرفي لإنشاء جهاز قضائي متكامل مختص في القضايا المالية والمصرفية، لافتا إلى حرص الجمعية على الخروج بتصور لهذه المحكمة أو الهيئة التحكيمية لعرضه على أعضاء مجلس إدارتها الذين يملكون خبرات عريقة جدا في العمل المصرفي، كما سيتم عرضه على مصرف البحرين المركزي.

وأضاف القاسم أنه وسبق أن ناقش بشكل مبدئي هذا التصور مع مسؤولين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للقضاء، ولاقى كل التفهم والدعم والتأييد من قبلهم.

وأكد الرئيس التنفيذي للجمعية حاجة مملكة البحرين الماسة لمثل هذه الهيئة التحكيمية للحفاظ على سمعة قطاعها المالي والمصرفي التي بنتها على مدى أكثر من أربعين عاما، واشار إلى أهمية ذلك في جذب استثمارات أجنبية في هذا القطاع.

وأعرب القاسم عن شكره وتقديره لحضور الطاولة المستديرة على ما أبدوه من تعاون وحماس في تنفيذ هذا المشروع الحيوي.

كما أعرب عن شكره لمحافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج على الجهود التي يقوم بها من أجل المضي قدما في مشروع إنشاء جهاز قضائي متكامل مختص بالقضايا المالية والمصرفية، والتواصل الفعال مع المعنيين في الدولة بهذا الخصوص، والتأكد من تنفيذه في المستقبل القريب، بما يعزز من ريادة القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين.

من جانبها، اكدت رئيسة الشون القانونية في البنك الأهلي المتحد مرينا الأشقر أهمية تعزيز الجسم القضائي بمزيد من الخبرات القادرة على البت في القضايا المالية والمصرفية باحترافية، خاصة وأن طبيعة القضايا المصرفية دقيقة جدا ومتطورة بشكل دائم.

وأشارت الأشقر إلى أن التعقيدات البيروقراطية وبطء التنفيذ في أي جهاز قضائي من شأنه أن يسفر عن خلق بيئة طاردة للاستثمارات بدل أن يكون جاذبا لها، خاصة وأن أول ما يسأل عنه المستثمر هو ضمان حقوقه وحصوله عليها بسرعة.

كما قالت الشريك في مكتب حسن راضي وشركاه للمحاماة نورة جناحي إن غرفة تسوية المنازعات في البحرين تقوم بدور كبير في مجال الفصل بالنزاعات المصرفية، لكنها اشارت إلى أن الغرفة لا تنظر إلا في الدعاوي التي تفوق قيمتها النصف مليون دينار، فيما هناك حاجة ماسة لتطبيق تجربة الغرفة على القضايا المصرفية مهما كانت قيمتها المالية.

وأكدت جناحي كذلك أهمية إنشاء محكمة مختصة في القضايا المصرفية، يجري رفدها بكوادر قضائية مختصة، بما يسرع من حل تلك القضايا، ويعزز من جاذبية مملكة البحرين للاستثمارات