وصفت نائب رئيس لجنة الخدمات النيابية رؤى الحايكي إجابة وزيرة الصحة فائقة الصالح على سؤالها البرلماني بأنها “إنشائية”.

وقالت تعليقا على الإجابة إن الأخطاء الطبية مسألة تحدث في كل مكان حول العالم، وهي مسألة ترصدها الدول وتعلن عنها صراحة؛ باعتبارها جزءا لا يتجزأ من واقع مجال الطب البشري. 

وطالبت بتطوير نظام الرصد لمحاكاة تجارب الدول المتقدمة التي ترصد أخطاءها الطبية وتتعلم منها بل وتدرسها في الجامعات كنظريات تبنى منها مفاهيم الاستباقية والعلوم الجديدة. 

ودعت الحايكي وزارة الصحة لإجراء دراسات وإحصاءات للأخطاء الطبية التي تحدث كل يوم في مستشفياتنا سواء الحكومية أو الخاصة. 

وتابعت: نحن أحوج لتطوير نظام الرصد بصورة مستمرة وفاعلة لأن التوثيق والتحليل والإعلان عن الأخطاء بشفافية يطور من أنظمتنا ويعيننا على معرفة موضع الخلل. 

نص السؤال

وكانت الحايكي قد تقدمت بسؤال برلماني للوزيرة الصالح، مستفسرة عن “الخطط والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لكي تحقق ما جاء في برنامج عمل الحكومة والمتعلق بتكثيف برامج التدقيق الطبي وتعزيز آليات تسجيل الأخطاء الطبية ومتابعة إجراءات تصحيحها”.

وجاء في متن السؤال: “كم كان مؤشر رصد هذه الأخطاء وما نسبة تصحيحها اليوم مقارنة بمؤشرات القياس قبل سنتين؟ وماذا تحقق في مشروع تطوير النظام المركزي لشكاوى المرضى في وزارة الصحة؟ وهل يتضمن النظام تحليلا للشكاوى ومعالجتها لتفاديها مستقبلا؟”.

شكاوى المواطنين

وقالت الحايكي إن دور البرلمان الرقابي والتشريعي يحتم ممارسة الرقابة المستمرة والمهنية على وزارة الصحة وغيرها من الوزارات. 

وأردفت: نحن نسمع كل يوم عن شكاوى المواطنين على قسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي، عن نقص الأسرّة وعن معاناة في التشخيص وحيرة لمعرفة المرض، معاناة بسبب معالجات خاطئة وآلام تزيد مع زيادة ساعات الانتظار، شكاوى عن شبهة عدم نظافة، والقائمة تطول. 

وتابعت: جاءت إجابة الوزارة إنشائية، حيث ذكرت صدور القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية وتفصيل مهام الهيئة واختصاصاتها واللوائح والقرارات الصادرة. 

وواصلت: كذلك تمت الإشارة للمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة على إنشاء لجنة المساءلة في حين كان السؤال يتمحور حول ماهية خطط الوزارة والإجراءات التى اتخذتها لكي تحقق ما جاء في برنامج عمل الحكومة والمتعلق بتكثيف برامج التدقيق الطبي وتعزيز آليات تسجيل الأخطاء الطبية ومتابعة إجراءات تصحيحها، وكم كان مؤشر رصد هذه الأخطاء وما نسبة تصحيحها اليوم مقارنة بمؤشرات القياس قبل سنتين”. 

واختتمت التصريح: فيما يتعلق بجزئية السؤال الثاني حول مشروع تطوير النظام المركزي لشكاوى المرضى في الوزارة جاءت الإجابة إنشائية ومختصرة، لا تفصيل في جزئية “ماذا تحقق على أرض الواقع من المشروع”، ولم تشمل الإجابة التعليق على وجود نظام تحليل للشكاوى ومعالجتها لتفاديها مستقبلا من عدمه.