المتتبع لمسيرة التعليم في مملكتنا الغالية يدرك تمام الإدراك أن التوجيه السامي لجلالة الملك المفدى في كل ما يخص النهوض بالعملية التعليمية والتربوية من أجل خلق جيل واع ومٌلم ومواكب لكل التغيرات والتطورات العالمية في كل المحافل تتم ترجمته على أرض الواقع في الميدان التعليمي والتربوي من قِبل وزير التربية وفريقه بجهد مخلص ودقيق.

حققت مسيرتنا التعليمية قفزات مهمة في كل المجالات في السنوات العشر الماضية، خصوصا في تلك المجالات التي تُعنى بالتمكين الرقمي والتكنولوجي في التعليم، وبدأ سعادة الوزير وضع الخطة الاستراتيجية بعد الأمر السامي من لدن جلالة الملك مباشرة من أجل التنفيذ، وبدأت بذلك الاجتماعات التحضيرية مع المسؤولين والخبراء لبلورة رؤية جلالته إلى واقع يُمارس.

يشمل التمكين الرقمي التعليمي كل ما يخص استخدامات التكنولوجيا الرقمية المتطورة التي من شأنها تعزيز مفهوم المجتمع المعرفي التعليمي في المؤسسات التربوية، ويُعرف مجتمع المعرفة بحسب ما جاء في تقرير التنمية الإنسانية العربية عام 2003 “بأنه ذلك المجتمع الذي يقوم أساساً على نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاءة في جميع مجالات المجتمع”.

فقامت الوزارة بتوفير المعدات والأجهزة اللازمة لذلك، وواكب ذلك تصميم خطة تدريبية متخصصة لتدريب الكادر البشري وتوفير الحواسيب وأجهزة العرض التفاعلية والتصوير الرقمي والسبورات والأجهزة الرقمية الحديثة، إلى جانب التطبيقات التعليمية مثل المحتوى التعليمي الرقمي للمناهج الدراسية والأنشطة الإثرائية الرقمية والمختبرات الافتراضية وبرامج المحاكاة والتدريب والمواقع والمنتديات التعليمية الرقمية. 

ونتيجة لهذا الجهد المنظم والحثيث أصبح لدينا اليوم ما يعرف بمجتمعات المعرفة التي من أهم خصائصها أن المتعلمين يمكن أن يجتمعوا في حلقة تعليمية حتى لو اختلف المكان الجغرافي وتباعدت المسافات، كما أصبح من السهل جدا تقاسم المعلومات ومشاركة المتعلمين كل أنواع المعرفة وحفظها واستعادتها متى ما أرادوا ذلك. إضافة إلى جعل المعرفة أهم مكون من مكونات رأس المال للمؤسسة التعليمية، فيمكن للمؤسسة التعليمية اليوم أن تتميز وتتنافس مع المؤسسات الأخرى من خلال ما تمتلكه من معرفة لدى أفرادها.

استطاعت وزارة التربية والتعليم أن تجعل من مشروع التمكين الرقمي من المبادرات التعليمية التي من شأنها النهوض بالتعليم في المملكة كتعزيز لما بدأت به الوزارة في مشروع التعليم الإلكتروني (مدراس المستقبل). كما ساهمت من خلال تمكين المؤسسات التعليمية التابعة للوزارة بتوليد المعرفة والعمل على مشاركة هذه الخبرات المتراكمة مع المؤسسات الأخرى بغية الوصول إلى تعليم متميز بالكفاءة والفاعلية.