قامت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية باستكمال التحقيق في 58 شكوى للأخطاء الطبية وتحويل 24 حالة منها إلى اللجان التأديبية المختلفة خلال هذا العام، مزاولة مهنة بدون ترخيص، أو تقديم بيانات غير صحيحة يترتب عليها منح ترخيص بمزاولة المهنة، إخطار بسبع حالات وفاة!
الخدمات الصحية تتطلب جودة عالية تضمن حماية المريض وتوفر له وضع آمنا نفسياً ومعنوياً، أما التعامل مع أي تقصير باستهتار، والتهاون مع المذنبين حتماً سيزيد تكرار الأخطاء ليصبح المريض أول المتضررين !
أي خطأ في المجال الطبي يجب أن لا يمر مرور الكرام، يجب الحرص على توفير جودة متقنة في الخدمات الطبية المقدمة للمواطن، يجب توفير كادر طبي مؤهل.
منح شرف مهنة حساسة كالطب يجب أن يكون لمن يستحقها ويمتلك القدرات العالية والكفاءة لممارستها، نحن بحاجة لفتح ملفات كثيرة ومعالجتها خصوصاً بعد أن كثرت “الأخطاء الطبية”، في المقابل لا تجد محاسبة حقيقية جادة، ملايين يتم صرفها من أجل توفير أفضل العلاج والخدمات للمواطنين والمقيمين إلا أن منها ما مساره غير معلوم، وآخر لا يتناسب مع حجم النتائج!
يجب اتخاذ الإجراءات والتدابير التأديبية الصارمة تجاه كل متسبب في عرقلة المسيرة العلاجية للمريض بسبب إهماله أو تفضيل مصالحه الشخصية، تجاوزات قد تتسبب في إحداث كارثة وعاهات جسيمة أو موت أبرياء !
المسؤولية الطبية تتطلب شفافية وانضباطا قانونيا يضمن لجميع الأطراف كل الحقوق.
نريد أن نرتقي لنحد من هروب المرضى للعلاج في الخارج بسبب قلة الكفاءات والخبرات وكثرة الأخطاء التي أصبحت تؤرق المريض وتجعله مشككاً في التشخيص حتى في أبسط الحالات.
يجب عدم التراخي في المحاسبة لتفادي وقوع الأخطاء، فالإصلاح يتطلب المساعي النزيهة الصادقة الأمينة التي تعمل بحرص لضمان مستقبل زاهر وآمن للمواطن وحماية سمعة الوطن في المجال الطبي.
يجب تحديد مصير الشكاوى والبلاغات ومواجهتها والأهم دخول الوعود حيز التنفيذ، لنتمكن من تحقيق نجاحات مشرفة ومستويات متقدمة من الخدمات لا تقل عن الخارج .